«شاومينج» وامتحانات الثانوية العامة.. صراع لاينتهي

لايزال الصراع مستمرا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصفحات الغش الإلكتروني، فمنذ أن بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري وانتشرت جروبات وصفحات الغش الإلكتروني في نشر إجابات أسئلة الامتحانات بالصفوف التعليمية المختلفة، وتمكن الكثير من الطلاب من استغلالها لصالحهم والاعتماد عليها في وضع إجابات اختباراتهم.

وشهدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، العديد من وقائع الغش التي أثارت الرأي العام، ووضعت الوزارة في موقف محرج، خرجت معه لتؤكد اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في تلك الأزمة، ومحاسبة الطلاب «الغشاشين» وافصة إياهم بأنهم «قلة من الطلاب».

بداية الحرب الإلكترونية بين غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، والمتخفيين وراء صفحات الغش الإلكتروني بدأت منذ أعوام، بعدما تمكنت صفحات «شاومينج» الشهيرة بتسريب الامتحانات نفسها قبل وصولها إلى أيدي الطلاب بساعات ونشرها على الانترنت، واستمرت تلك الوقائع بشكل دوري مع موسم الاختبارات على الرغم من تأكيد الوزارة في كل مرة قدرتها على ضبط إيقاع العمل باللجان، وفشل صفحات الغش على تسريب الامتحانات لتتفاجئ دائما بانتشار ورق الاسئلة على الانترنت.

ومع اتخاذ «التعليم» للعديد من الإجراءات الرامية إلى عرقلة جهود تلك الصفحات، تحولت عملية التسريبات قبل اللجان إلى أعمال غش إلكتروني بعد بدء الاختبارات فعليات، وبالتالي لاتزال الأزمة مستمرة والصراع يحتدم أكثر، أصبح من المؤكد وبعد مرور كل تلك السنوات من المحاولات أنه سيتم نشر وتسريب الامتحانات وإجاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود حل جذري للمشكلة من جذورها.

ومع التحول الملحوظ في عملية الغش الإلكتروني من تسريب امتحانات الشهادة الثانوية إلى كافة امتحانات جميع المراحل من الابتدائية إلى الثانوية، تتزايد التساؤلات.. متى تنجح وزارة التربية والتعليم في منع الغش باللجان؟.

ولوضع ردا عمليا على هذا التساؤل الشائع بشدة بين أولياء الأمور، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استخدام «كاميرات المراقبة» كحل أخير وجذري للتعامل مع الأزمة، خاصة قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2022/ 2023م، والمتوقع له تكرار عمليات الغش الإلكتروني بكثرة، وهو الأمر الذي لم يجدي نفعا كما كان مخطط له، حيث أنه لم يتم التشغيل الفعلي للكاميرات وتغطية لجان الجمهورية بها، إضافة إلى تعطيلها داخل بعض اللجان من قبل الطلاب.

وعلى الرغم من ذلك نجحت تلك الفكرة في بعض اللجان الأخرى، وتمكنت الوزارة من ضبط عدد من أرباب الغش باستخدام تلك الوسيلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

«نعيش في مأساة».. هكذا بدء الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، تعليقه على أزمة استمرار حملات الغش الإلكتروني بامتحانات صفوف النقل، مشيرا إلى أن مؤشر الغش داخل اللجان في تزايد مستمر، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة مهددة بوقوع أعمال غش وشغب داخل اللجان بشكل كبير.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرغبة في المجاميع الكبرى ودخول كليات القمة وتحقيق «الوجاهة الاجتماعية» وراء انتشار وزيادة حالات الغش داخل اللجان، وهي أسباب يجب أن تتغير، ويتغير معها مفاهيم الطلاب نحو الامتحانات والاهتمام بتحصيل العلم والانتفاع به بشكل فعلي، وعدم ترديد ان التنسيق هو الحل الوحيد العادل لدخول الجامعات.

وكتب في منشور له عبر «فيس بوك»: «نصيحة لمن حاولوا وما زالوا يحاولون الغش في الامتحانات، تتابع الوزارة حالات الغش عن طريق استخدام اجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية او الالكترونية ونعلم الاماكن واللجان والاسماء وارقام الجلوس لكل من حاول الغش وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا وكذلك سوف يتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان والذين اخفقوا في عملهم او ساعدوا على هذا».

وأضاف: «ارفق لحضراتكم نماذج لما اقول (ولدينا المئات من هذه التقارير في اللجان وكذلك تقارير رواد تليجرام)، ونحن ما نزال نعتقد ونتمنى ان هؤلاء قله قليلة من الطلاب والاداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين  ويتسببون في ضرر كبير لمصداقية التعليم المصري ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم».