بعد تباين أداء مؤشراتها.. هل تأثرت أسهم البورصة برفع أسعار الفائدة؟ وكيف تستثمر فيها؟

وتابع فريد، أن البنوك المركزي تلجأ إلى رفع الفائدة لتمكينها من إدارة حجم السيولة والسيطرة على الضغوط التضخمية وتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه مثل الشهادات وأذون الخزانة، ولكن من ناحية أخرى يؤثر سلبا على تراجع قيمة الأسهم مثل باقي الأصول، مشيرا أنه رغم التطورات الأخيرة لكن لايزال سوق الأسهم أكثر الأدوات تحوطًا ضد اضطرابات زيادة الأسعار على المدى القصير والمتوسط.

 

ومع بداية جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع، سجلت البورصة تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فهل تأثرت البورصة بقرار رفع سعر الفائدة 2% الصادر من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وكيف يمكن الاستثمار في البورصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

علق ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، قائلا:"قد يكون التأثير السلبي، مؤقت، نظرا لعدم إصدار أوعية ادخارية حتى الأن، أعلى من 18%، والذى من المتوقع عدم إصدار فائدة أعلى على الأوعية على الاقل على المدى القصير، وحتى اجتماع المركزي المقبل لكن من المتوقع إصدار أوعية ادخارية للمدى المتوسط، بديلة للأوعية ذات العائد 11%، لمواكبة مجريات الأحداث في البنك الأهلي وبنك مصر، بعد إصدار بعض البنوك الخاصة أوعية مماثله في المدة بعائد يتخطى 13% الفترة الأخيرة.

 

وتابع: كما ذكرت، لن يكون التأثير السلبي قوى على تحركات الأسعار للأسهم في البورصة المصرية، وإن كان قد يكون لجلسة واحدة أو جلستين ليس أكثر، وذلك للأتي:

 

أولا: أن مؤشرات البورصة المصرية، فقدت رونقها منذ أكثر من شهر، تحسبا لذلك، الرفع للفائدة الذي أصبح واقعا أي، أنه قد استنفذ سلبية الخبر، وذلك تحديدا للمؤشر الرئيسي، أما للمؤشر السبعينى، فقد رونقه منذ سبتمبر 2021 وحتى الأن.  

 

ثانيا: أن اسعار الاسهم في البورصة المصرية التى اصبحت متدنية للغاية هي جاذبه جدا سواء للاستثمار على المدى المتوسط او القصير كما انه بعض الشركات القوية ماليا بالمقارنة بتحركاتها السعرية اصبحت جاذبه ايضا للأندماجات والاستحواذات والتى بدأت تلقى بظلالها الفترة الأخيرة على بعض الأسهم في أكثر من قطاع.

 

 وتابع الخبير المالي، وهذا يعني ببساطة قد تكون بعض الأسهم في البورصة المصرية هي الغطاء الأقوى، من وجهة نظري للتحوط من التضخم الأن وعلى المدى المتوسط، في ظل التذبذب الذى حدث في سعر الصرف وعدم الانتهاء من تأثير التضخم العالمي الناتج من أزمة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تستمر لفتره ليست بقليلة ويمتد تأثيرها لمنتصف 2023.

 

 ورصد المحلل الفني، التأثيرات الفنية على مؤشرات البورصة المصرية، قائلا: "نجد أن المؤشر الرئيسي مازال رهن التحركات العرضية منذ الربع الثاني من 2020 وحتى الآن، أعلى منطقة دعم رئيسية عند ( 10280/ 9800) نقطه، وأي كسر لتلك المنطقة يكون وقتي ويعاود الصعود بقوة، وأسفل منطقة مقاومة قوية عند (11800/ 12070) نقطة، وأيضا أي اختراق لذلك المستوى الفترة السابقة، لن يستمر كثيرا وتعاود القوة الشرائية في الظهور، ولذلك  فإن أى هبوط قد يحدث في مطلع الأسبوع الجاري، قد يكون فرصة لتكوين مراكز ذات مخاطرة محسوبة، وليس بكبيرة، لمعاودة تجربة المقاومة الأولى داخل ذلك الاتجاه، بالقرب من 11180 نقطة بصفة مبدئية، مع وضع إيقاف الخسائر أسفل الدعم الرئيسي للاتجاه العرضي المذكور مسبقا".

 

 

والجدير بالذكر أن المؤشر أغلق جلسة الخميس، على ارتفاع بالقرب من 10549نقطة، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذى استطاع الارتداد مغلقا 42.10، وهو أعلى سعر تقريبا في الجلسة، وقد يكون القطاعات الأكثر تماسكا وتحركا إيجابيا على المدى القصير، هو قطاع البتروكيماويات وبعض أسهم القطاع العقاري، التى على وشك  الاندماج أو عروض أستحواذ او توزيعات نقدية، نظرا للاستفادة من تحركات أسعار الصرف بطريقة إيجابية بعد الانتهاء من الإنشاءات، بأسعار مواد بناء متدنية وتعاود المنافسة على المبيعات بتكلفه أقل، بالمقارنة بالشركات التي مازالت في مرحلة الإنشاءات مع تطور ارتفاع أسعار مواد البناء، بجانب بعض أسهم القطاع الصناعي القادرة على التصدير بالدولار الفترة الحالية، وأيضا قطاع الأدوية الذى لديه قوة مبيعات على مدار أخر 3 سنوات، يستطيع أن يستمر في الأرباح حتى لو بشكل أقل من سابقه.

 

أما المؤشر السبعينى كما ذكرت انه فقد رونقه منذ سبتمبر 2021 وحتى الآن واستطاع ان يكون قاع مؤقت بالقرب من 1674نقطه تقريبا واستطاع الارتداد أعلى مستوى 1870 نقطه، وأغلق جلسة الخميس السابق، منخفض بالقرب من 1832 نقطة، ليظل الدعم الأول للمؤشر بالقرب من 1817 نقطة، والمقاومة الفرعية الأولى بالقرب من 1850 نقطة، ثم 1874 نقطة التى في حال قدرة المؤشر على اختراق تلك المقاومة، هو التحول إلى الإيجابية والتحرك الصاعد مرة أخرى على المدى القصير، لمستهدف أول 2000 نقطة، ومستهدف ثاني يقترب من 2100 نقطة، ليظل وقف خسائر المؤشر أسفل القاع المكون الذى تم ذكره مسبقا.