تحضيرات واسعة.. تونس تسارع الزمن لإجراء استفتاء يوليو

استعدادات واسعة، وتحضيرات تجرى، بشكل منسق من جميع المؤسسات التونسية في الفترة الأخيرة من أجل تنظيم الاستفتاء على الدستور يوم 25 يوليو المقبل.

 

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الخميس الماضي، ووذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء في موعده المحدد، كما تم التطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسي عن إرادته.

 

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إنه سيعمل من أجل إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده.

 

بدورهم يرى المحللون أن هناك تحركات من قبل حركة النهضة الإخوانية لإفشال الاستفتاء، وإشاعة الفوضى لإغلاق الطريق على "تصحيح مسار الثورة التونسية".

 

وتشن النهضة بين الحين والآخر حملات تشويه ضد الرئيس التونسي قيس سعيد لتعطيل مسار الاستفتاء، وذلك في أعقاب قراره الحاسم بحل البرلمان.

وكان الرئيس التونسي أصدر قبل 10 أيام أمرا رئاسيا يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

وجاء في الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، "تم تسمية فاروق بوعسكر، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

 

كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوين سابقين في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

 

ودفعت القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، الإخوان إلى التشكيك فيها وتوجيه حمالات كاذبه اتجاهها حيث زعم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها".

 

واعتبرت هذه التصريحات اعترافات صريحة بأن الإخوان كانوا يعولونا على هيئة الانتخابات السابقة باعتبار سندا لهم، فيما ستكون الهيئة الجديدة استقلالية ومن الصعب التحكم في قرارتها.