خبيرة قانونية لـ"صوت الأمة": ضريبة الجدول تفرض مرة واحدة والبيانات الخاطئة بغرامة 5 الأف جنيه

يوجد حالات تقدم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار، بجانب مخالفة وظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل، خلال الموعد المحدد خلال 21 يوم من تاريخ التغيير، بالإضافة إلى عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

وكان قانون الضريبة المضافه رقم 67 لسنة 2016، حدد عدة مخالفات يعاقب عليها عند إرتكابها، وهى تقديم الإقرار وأداء الضريبة، وضريبة الجدول عن المدة المحددة في المادة 14 من هذا القانون بما لا يتجاوز ستين يوما.

ما هي عقوبة المخالفة؟

يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقه كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وتضاعف العقوبة في حالة إرتكاب أي من المخالفات خلال ثلاث سنوات.

وعلقت الخبيرة القانونية أميرة أبوالعز، المحامية الحقوقية، موضحة أنه لابد من تعريف ضريبة الجدول،  وهي  ضريبة بتفرض بنسب معينة على سلع معينة أو خدمات معينة منصوص عليها في القانون، مؤكدة أن ضريبة الجدول بتفرض مرة واحدة فقط عند بيع السلعة، فمثلاً الشركة المنتجة  الخاصة بي خاضعة لضريبة الجدول،  فعند البيع يتم صدور فاتورة بضريبة بنسبة معينة وبتتفرض مرة واحدة.

وأوضحت أبوالعز في تصريحاتها الخاصة لـ "صوت الأمة": أن الذي يشتري السلعة ويبعها لم يبعها بضريبة مرةً ثانية، مؤكدة أن ضريبة الجدول هذه لها وضع معين بمعنى أنها لا تخصم في الاقرار الضريبي يعني المشتري الذي يشتري سلع خاضعة لضريبة الجدول لا يجوز أن يقوم بتضمينها  بالاقرار الضريبي، حيث حدد القانون لكل سلعة قيمة ونسبة مئوية يخضع  لها المشتري للضرائب ولمرة واحدة.

وأشارت أبو العز إلى أن القانون اجحف في ذلك وخاصة أنه من ضمن تلك السلع هي سلع استهلاكية وبحاجة لها المجتمع فكان لابد من تخفيض النسب وهناك خدمات اصلاً لايجوز الخضوع فيها لضريبة الجدول وبالفعل قد خضعت وهي من الثقوب بالقانون مثل أعمال المحاماة وخاصة أن المحاماة هي خدمة وليست منتج كي يتم خضوعها للضرائب وقد بالغ القانون بها فقد جعل قيمتها عشر بالمائه من قيمة الأعمال أو الدعوى التي يقوم برفعها وهو ما يجعل من الصعب على المتقاضي الحصول علي حقه وكذلك علي المحامي الذي يزيد التكلفة عليه حال قيامه برسالته في الدفاع عن حقوق الآخرين.

ولفتت المستشارة القانونية إلى المواعيد القانونية التي حددها القانون وهي مدة كافية تماما للتسجيل والخضوع للضرائب وخاصة أن هناك إنجاز لا يمكن الاغفال عنه من قبل الدولة في ميكنة الضرائب والتي جعلت من اليسير علي جميع المواطنين القيام بكافة الخدمات عن طريق الشبكة العنكبوتية.