بعد انتشار ظاهرة المستريحين.. هل يحتاج القانون إلى تعديل؟.. خبراء تجيب

على مدار الأسابيع الماضية، ظهر عدد من قضايا النصب، كان أبرزها القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح أسوان"، الذي جمع حوالى 500 مليون جنيه من الأهالي، بجانب عدد أخر من القضايا، منها مستريح البحيرة وأخر بكرداسة وغيرهم من المتهمين الذين تم ضبطهم خلال الأيام الماضية.

 

في نفس السياق أكد عدد من الفقهاء القانونين أن هناك مواد في قانون العقوبات بحاجة تعديل خاصة في ظل ظهور نوعيات جديدة من الجرائم والتي يطلق عليها المستريحين، حيث تتم محاكمتهم بتهم لا تتجوز عقوبتها 3 إلى 5 سنوات لذلك لابد من تغليظ العقوبة

 مستريح أسوان

نظرت، أمس السبت، محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بأسوان، بدلا من انعقادها فى أسوان تحسبا لوقوع أعمال تجمهر أو شغب أثناء المحاكمة فى حال انعقادها فى أسوان، وكانت النيابة العامة بأسوان، قد قررت احالة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

 

دراسة الجرائم

 على الجانب الاخر أكد عدد من الخبراء والفقهاء القانونيين أن ظاهرة المتسريحين بحاجة إلى دراسة مستفيضة لمعرفة أسباب إقبال الناس على هذه النوعية من النصبين رغم علمهم بالمخاطر الموجودة ومعرفته بالعشرات من القضايا التي انتهت أصبحهن إلى السجن.

تغليظ العقوبة

 في نفس السياق قالت الدكتورة سلوى بكير، استاذة القانون الجنائي، أن هذه النوعية من الجرائم بحاجة إلى دراسة وفحص لمعرفة ما هي الدوافع التي تجعل مواطن يضع كل ما يملك في يد شخص لا يعرفه أو يخاطر بكل ثروته من أجل الحصول على مبلغ كل شهر.

 

وأضافت بكير، في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن ظاهرة جمع الأموال معروفة منذ التسعينات لدي الجميع وهناك العشرات وربما المئات من القضايا في هذا الشأن ومع ذلك يلجأ المئات من المواطنين للمخاطرة بأموالهم مشيرة إلى أنه لابد من وجود توعية من جانب كافة المؤسسات المعنية سواء وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية بأن شهادات الاستثمار والبنوك هي الاستثمار الآمن والشريعي ولانه لا يوجد به حرمانية كما يروج البعض. 

 

 وأشارت استاذة القانون الجنائي، أن التهم الموجهة للمتهمين في القضايا المعروفة "بالمستريح" هي النصب والاحتيال وهي جرائم لا تتعدى تتراوح عقوبتها بين 3 إلى 5 سنوات لذلك لابد من تعديل قانون العقوبات والعمل تغيظ هذه النوعية من الجرائم بحيث تحقق الردع كذلك لابد من معرفة أسباب وجود هذه الجرائم في المحافظات الاقليمية وهل هذه الجرائم لها علاقة بالوضع الاجتماعي والثقافي.  

غسيل الأموال
 

اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، أكد أن هذه النوعية تعتمد على الطمع من الطرفين من المواطنين التي تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من المكسب حتى ولو كان مبالغ فيه وعى المتهم الرئيس الذي جمع الأموال من المواطنين.

 

 وأضاف فوزي، أن هذه الجرائم اعتمدت على نفس طريقة شركات توظيف الأموال التي ظهرت في التسعينات مشيرا إلى أن هناك عدد ضخم من البلاغات تم تقديمها ضد العديد من المتهمين حيث يتم حصر جميع الممتلكات للمتهمين وبعد ذلك يتم حصرها تمهيدا لتجميدها.

 

 وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، أن المتهمين في قضايا جمع الاموال يوجه لهم تهمتين الأولى خاصة بالنصب والاحتيال والاخرى غسيل الأموال وهي جناية بجانب تلقى الاموال بدون ترخيص.