مع الأزمة الاقتصادية العالمية.. كيف تفرق بين التضخم والركود التضخمي؟

حالة من الضبابية يعيشها العالم في ظل ظروف اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات طويلة فبعد أن حاول العالم التكاتف والخروج من ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد نجد أن الحرب الروسية الأوكرانية جاءت لتدمير ما تبقي من محاولات انعاش الاقتصاد العالمي وتؤثر علي معدل  التبادل التجاري بين الدول وزيادة معدل التضخم وظهور مصطلحات إخر هو الركود التضخمي ولكن ما هو الفرق بينهما وتأثيره علي الاقتصاد هذا ما نرصده في هذا التقرير 

 

 

، في البداية ما هو تعريف التضخم والركود التضخمي التضخم الاقتصادي هو ظهور تغيير نسبي بمستوى الأسعار العام من خلال الاعتماد على استخدام الرقم القياسي الخاص بسعر المستهلك لأنه يساهم بتوضيح كمية العرض من الخدمات والسلع، سواء أكانت مستوردة أو منتجة محليّا، بمعني ارتفاع تدريجي بالأسعار يظهر نتيجة للتوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف.

 

أما الركود التضخمي فهو التضخم المصحوب بالركود وهو حدث اقتصادي يتميز بارتفاع التضخم ،أي ارتفاع الأسعار،  وركود نمو الاقتصاد أي تراجع معدلات النمو أو انكماش الاقتصاد، وتراجع إنتاج السلع والخدمات بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة

 

 

 ومن جانبه أوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن أهم أسباب تراجع النمو الاقتصادي ارتفاع حالات الطلب على السلع والخدمات بصورة كبيرة في العالم في ظل انخفاض حاد للعمالة في أغلب الدول التي لا تجد موظفين للشركات بما دفع الشركات العالمية لرفع المرتبات لتغطية حجم الطلب العالمي المتزايد على السلع.

 

ويعد تأثير التضخم المصحوب بالركود ذا شقين، أولا: يعني ذلك عددًا أقل من الوظائف مع دخول الاقتصاد في حالة ركود أو تباطؤ النمو، ثانيا: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية، وينتهي الأمر بالناس إلى دفع جزء أكبر من دخلهم على الضروريات مثل الطعام والوقود، مما يقلل من  قدرتهم الشرائية لعناصر أخرى

 

وأشار إلى أن أسعار الخدمات في مصر تأثرت بنسب قليلة ولم تصب مصر بالركود التضخمي ولكننا نعاني فقط من ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم على عكس دول العالم ولا يتوقع الشافعي تأثر مصر مثل الدول العظمى بالركود التضخمي ومن المتوقع ارتفاع التضخم في مصر بنسبه تتراوح بين 0.05%الى 1.5%حتى اخر العام مشيرا أن ما يساهم في عدم سقوط مصر في فخ الركود التضخمي هو عدم توافر مقوماته المؤدية له حيث تتوفر الأيدي العاملة في مصر بأسعار مناسبة ولا حاجة للشركات لرفع الأجور.

 

وتتمثل أسباب الركود التضخمي في عدم وجود طلب قوي على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى انخفاض النمو أو انكماش الاقتصاد، وذلك تزامنا مع تراجع لحجم المعروض من بعض السلع والبضائع بطريقة عنيفة وبالتالي لا يكفي هذا المعروض حتى الطلب البسيط الموجود وبالتالي حدوث ارتفاع في الأسعار.

 

وأوضح أنه مثالا على كيفية حدوث الركود التضخمي هو ما يحدث حاليا فيما يتعلق بالغاز والبترول، وأسعارهما التي وصلت حاليا لمستويات قياسية في سنوات رغم عدم تعافي الاقتصاد العالمي بشكل كامل مثلما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد 19.

 

 

 وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر ارجعه، إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرز الأسباب الخارجية ارتفاع معدلات التضخم عالميا مما رفع من أسعار سواء مدخلات الإنتاج أو المدخلات الوسيطة وحتى سلع نهائية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والعلف، أما الداخلية فقد أدت العوامل السابقة إلى زيادة أسعار الطعام خاصة السلع الأساسية المستوردة من الخارج، ورفع الدعم عن المرافق (الكهرباء- المياه)، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار التضخم في مصر إلا أنه يظل أقل من الأسعار عالميا بنسبة كبيرة.

 

 

استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر المقبل نتيجة الزيادة المرتقبة من الإقبال على الطلب على السلع الاستهلاكية من المستهلكين قبل دخول شهر رمضان، مما دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  المصري لاتخاذ قرارا برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم، خاصة مع استمرار عوامل ارتفاع التضخم عالميا

 

 

يشار أن الخبير الاقتصادي  ورئيس شركة «جراميرسي فند مانجمنت»، محمد العريان في تصريحات تليفزيونية  حذر من أن الركود التضخمي أمرٌ لا مفر منه داخل الاقتصاد الأمريكي، حتى لو تمكن الاحتياطي الفيدرالي من تجنب الركود الطبيعي وخفض معدلات التضخم المرتفعة منذ عقود، والتي بلغت 8.3% في إبريل، عن طريق رفع أسعار الفائدة بقوة.

 

وتابع العريان: «إن التضخم المصحوب بالركود هو أسوأ شيء بالنسبة للبنوك المركزية، خاصة بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي كان من الممكن أن يتجنب هذا الوضع لولا تشبثه بتوصيف التضخم بالأمر العابر». مشيراً إلى أنه يتعين على الفيدرالي اتخاذ قرار صعب للغاية، مع الحاجة إلى الكثير من الحظ والمهارة في هذه المرحلة.