القرى الأكثر في طلبات التصالح في مخالفات البناء بـ1.6 مليون طلب.. والمدن 1.2 مليون

2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء منها 1.6 مليون طلب فى الريف، هذه هي جملة طلبات التصالح التي تلقتها المحافظات من المواطنين، عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31 مارس 2021.

وتمثل القرى النسبة الأكبر في تقديم طلبات التصالح، بنسبة وصلت إلى 57%، مقارنة بطلبات التصالح المقدمة في المدن.

هذه الأرقام وردت في تقرير رفعته وزارة التنمية المحلية لمجلس الوزراء، وأشار التقارير إلى أن أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات بدأت من خلال اللجان الفنية المكلفة، وهى وفق القانون من خارج الجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين "هندسة معمارية وهندسة إنشائية"، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

وتناول تقرير "التنمية المحلية" موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مؤخراً لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وموقف التصالح فى مخالفات البناء، حضره وزيرا التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجدد "مدبولى" التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.

ووفقاً لتقرير وزارة التنمية المحلية، فأنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن هذه التعديلات معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وتلقت التنمية المحلية تأكيدات رئيس الوزراء بأهمية سرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث تشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي.

كما تلقى مجلس الوزراء تقرير أخر بشأن طالبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها.