أموال المواطنين ستظل بمصر: منع 37 مستريحا بأسوان من السفر والتصرف في الملايين

تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان، متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا، بدعوة الجمهور عَلنًا، لتسليمهم أموالًا، متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح، وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال، من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

 

واستمعت النيابة العامة حتى تاريخه، لشهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (829) من المجني عليهم، بعدما تلقت النيابة العامة منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (455,931,745)، وقد، وأمرت بحبس سبعة عشر (17)  متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين. 

 

 وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (5,000,000) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١,382,800) ، فضلًا عن إيداع ست عشرة (16) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.