«بيانات رسمية».. موسكو تعترف بتأثير الحرب الأوكرانية على الاقتصاد الروسي

اعترفت روسيا في بيانات رسمية بتأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد، وتباطأ نمو الاقتصاد الروسي في الربع الأول، مع بدء ظهور التأثير الأولي للعقوبات التي فرضت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، بتراجع عن نسبة 4% المسجلة في الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما قالت خدمة الاحصاءات الاتحادية نقلا عن أرقام أولية.

 

وساعد قطاع التعدين، والذي يشمل النفط والغاز، في دفع النمو، بتحقيقه نموا بنسبة 8.5% بينما حقق قطاع التصنيع نموا بنسبة 5.1%، وحقق الإنتاج الزراعي نموا بنسبة 1.9% فقط في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5%.

 

وجرى تسجيل معظم هذه النتائج قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير وهو الذي تسبب في فرض عقوبات شاملة من الولايات المتحدة وحلفاءها ضد روسيا.

 

وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة تجاه العقوبات الغربية وتجاوز الصدمة الأولى منها، معربا عن ثقته في تراجع أكثر بمعدل التضخم في روسيا

 

وأضاف وزير الاقتصاد الروسي، أنه من المستحيل عزل البلاد عن الخارج، مشيرا إلى أنه لن يتم عزل أو إغلاق الاقتصاد الروسي.

 

وتابع وزير الاقتصاد الروسي: تم تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية، موضحا أن التضخم في البلاد يتراجع.

 

وكشفت هيئة الإحصاء الاتحادية إن اقتصاد روسيا نما بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 بعد صعوده 5% في الربع السابق.

 

ومن المتوقع أن الربع الأول كان الأخير الذي شهد نموا قويا قبل أن يتضرر الاقتصاد الروسي بشدة من عقوبات شاملة فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب إرسالها عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

 

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية هذ الأسبوع إنها تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8%، في 2022، في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات، وفق رويترز.

 

و حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة من جراء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، إذ سيتخطّى معدل التضخم في البلاد 20% هذا العام وستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حالياً ارتفاع الأسعار.

 

وأكد الصندوق: "أن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص".

 

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الطاقة، "العمود الفقري" للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات.

 

وفي السياق شددت بريطانيا العقوبات ضد شركات طيران روسية، حيث منعتها من بيع مدارج هبوط في المطارات البريطانية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني "62 مليون دولار"

 

ومن المرتقب أن تضر أحدث عقوبات تستهدف كبح تدفق النقد إلى اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" وشركتي "يورال" و"روسيا ايرلاينز".

 

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: "كل عقوبة اقتصادية تؤكد رسالتنا الواضحة إلى بوتين – لن نتوقف حتى تنتصر أوكرانيا".

 

وكانت بريطانيا قد فرضت حظرا على الخطوط الجوية الروسية بالفعل نتيجة لغزو أوكرانيا. وسوف يتم الآن أيضا منعها من بيع مدارج الهبوط التي تملكها ولا يمكنها استخدامها.

 

وقالت تروس: "طالما يواصل بوتين اعتدائه البربري على أوكرانيا، سوف نواصل استهداف الاقتصاد الروسي".