بدأت مصر رسميا، اتخاذ إجراءاتها نحو تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري، تنفيذا لتوجه الدولة بتسجيل ملكية العقارات وتقديم تيسيرات واسعة في مجال نقل وتسجيل الملكية لأصحابها، والتي كان أبرزها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ما يفتح المجال أمام أي مشترٍ بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه، وإنهاء التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ لا سيما أن تلك الحالة لم تكن متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة؛ ولم تزد الملكية المسجلة على 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدا بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
وحددت التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقارى مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد.
وخصصت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي لتسجيل العقارات قبل التوجه الى مأمورية الشهر العقارى المختصة وهى:
1- إدارة المساحة العسكرية.
2- مركز البيانات المكانية بوزارة التخطيط.
3- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
4- الهيئة المصرية للمساحة.
5- 294 منفذا بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
وتتمثل تكاليف الرفع المساحي للعقارات فى:
- حتى مساحة 100 متر بتكلفة 675 جنيها.
- مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه.
- مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 1500 جنيه.
- مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 4725 جنيها.
تكاليف الرفع المساحي للأراضي:
- حتى مساحة 100 متر بتكلفة 1350 جنيها.
- مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 2700 جنيه.
- مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 4050 جنيه.
- مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 5400 جنيه.
- حتى مساحة 5 أفدنة بتكلفة 6750 جنيها.
- مساحة أكبر من 5 وحتى 10 أفدنة بتكلفة 13500 جنيه.
- مساحة أكبر من 10 وحتى 20 فدانا بتكلفة 27000 جنيه.
