خبير قانوني لـ"صوت الأمة": قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية قلل بث الرعب بالعقوبة المشددة

قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حدد الضوابط الحاكمة لزراعة ونقل الأعضاء، كما وضع عقوبات رادعة حال مخالفة هذه الضوابط، فقد نص القانون على عقوبة السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وأنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

كما يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، كما نص علي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وأن تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.

 وتضمن أن تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، والسجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون، كما يعاقب بمصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.

 وينص علي عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، ويكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 ا تقل عن سنوات، ويقضي القانون، بغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، على قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، أنه هو صمام أمان لحماية الجسم البشري الذي خلقه الله عز وجل في أحسن صورة والذي استحله أصحاب النفوس الضعيفة والضمائر الغائبة وانتهكوا حرمته المصونة سواء كان حياً أو ميتاً.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": وأصبحت جريمة العصر جريمة سرقة الأعضاء البشرية التي لا تقدر بثمن سواء بطريق دفع مقابل مالي كبير أو بطريق الحيلة والغش،  أو بطريق الخطف والقتل والسرقة، مشدداً  علي تدخل الدولة المباشر وغير المباشر لاستعادة الأمن والأمان للنفس البشرية بعد أن جاءت هذه الجريمة وبثت الخوف والرعب في نفوس المواطنين لخطورة الجريمة وآثارها ونتائجها التي تؤدي للوفاة.

وأوضح الخبير القانوني أنه هو ما تم النص عليه في القانون في حالة ترتب على هذه الجريمة الوفاة حتى إذا لم تنصرف النية على القتل فتكون العقوبة الإعدام وهو ما يراه عقاب رادع وحاسم ومناسب لمثل هذه الجريمة الخطيرة، كما نص على عقوبات ما بين الحبس والغرامة لكل جريمة علي حسب ظروفها وملابستها حتى الوفاة التي نص فيها علي عقوبة الإعدام.