الحكومة تستكمل خطة الميكنة بـ٦٧ خدمة جديدة.. والعدل والتموين والتعليم الأكثر استفادة من التحول الرقمي

 كذلك عممت وزارة العدل وحدة إصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية كما تم نشر 15 وحدة في 14 محكمة ابتدائية كما جار نشرها في الوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية، والتي يمكن من خلالها اصدار 67 نوع شهادة خاصة بالمحاكم الاقتصادية وشهادة من واقع جدول المحاكم ابتدائية.

 

فيما أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن الخدمات المميكنة والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد والذي دخل الخدمة مطلع الشهر الجاري والطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة.، حيث تم توفير 35 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، وتشمل 29 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمي، وإقرار تصحيح محرر موثق، فضلاً عن 6 خدمات شهر عقاري أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية.

وأضاف التقرير، أنه تم إطلاق 17 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري، أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، وخدمات طلب بيع شهر عقاري، إلى جانب ترجمة عقد زواج وإشهاد طلاق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

 

وخلال الأيام الماضية أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية 2022 عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التي كان قد تم البدء في تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

 

وبشأن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

 

 في سياق متصل سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لرقمنه الخدمات، أن الحكومة الرقمية تعتبر إحدى الأدوات الإنمائية القوية القادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المأمولة بحلول 2030.

 

وأكدت الدراسة أن الدولة المصرية بدأت في اتخاذ خطوات متسارعة لدعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية تماشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية. ويبدو أن الجهود التي قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى لرقمنة الخدمات الحكومية على مدار العامين الماضيين مدفوعة بالظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أثمرت من حيث ارتفاع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى ما يقرب من 100 خدمة على منصة مصر الرقمية، وتحسُّن ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بتطور الخدمات الحكومية الرقمية وبناء القدرات الرقمية والاتصال بالإنترنت.