خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
الثلاثاء، 17 مايو 2022 02:30 م
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
لاتزال الأزمة الاقتصادية العالمية بتلقي بظلالها وتبعاتها على دول العالم، وهو الأمر الذي بدأت معه الحكومة المصرية في اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الرامية للوصول إلى أفضل الطرق للتعامل مع تلك الأزمة والعبور بأمان خلالها.
ونتيجة لما يشهده العالم من معطيات تشير إلى توقع حدوث كساد كبير في العالم كله مثلما حدث في بدايات عشرينيات القرن الماضي، أعلنت الحكومة المصرية صراحة عن إجراءاتها لمواجهة تلك الأزمة بوضوح وشفافية مطلقة.
كما استعرضت الحكومة عشرات الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة والتى من شأنها أن تساهم فى استمرار تحقيق نمو حقيقى مستدام فى الاقتصاد المصرى، وتتعامل بشكل سريع مع مشكلة البطالة والأسعار والتضخم العالمى الذى يواصل الارتفاع فى العالم كله، وتتأثر به مصر مثل أغلب الدول.
السلع الاستراتيجية
حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توافر جميع السلع الاستراتيجية، للشعب المصرى، وعلى رأسها الحبوب مثل القمح والأرز وغيرها، مشيرة إلى أن المخزون من القمح سيكفى إلى نهاية العام، مع توريد الإنتاج المحلى، الذى وصل لمستويات تاريخية لأول مرة، بالإضافة إلى مساهمة مشروع الصوامع فى زيادة قدرة مصر على التخزين، وأنها تعاقدت مع موردين جدد، بعد أزمة الحرب الأوكرانية واحتمال عدم قدرة الدولة على استيراد الحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا بسبب تداعيات الحرب.
المشروعات القومية
كما أكدت الحكومة على استمرار المشروعات القومية الكبرى دون توقف، وعلى رأسها مشروعات «حياة كريمة» والمشروعات القومية للإسكان ومواجهة العشوائيات، ومشروعات الاستصلاح الزراعى، ومشروعات الطرق القومية، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة فى تحريك النمو الاقتصادى والتشغيل وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وقدمت الحكومة فى مؤتمر المكاشفة مع الشعب عشرات الحوافز للاستثمارات الخاصة والصغيرة لتشجيع الشباب من رواد الأعمال على إنشاء شركاتهم الخاصة بسهولة.
المشروعات الصغيرة
أيضا أكدت الحكومة أن جهاز تنمية المشروعات وهو المسؤول عن دعم المشروعات الصغيرة سيعمل على تقديم كل أوجه الدعم للمشروعات الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر مع دعم المشروعات القائمة خاصة الصناعية لتطويرها وزيادة إنتاجيتها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطن المصرى مع وضع خطة لتمويل المشروعات التى توفر بدائل للمنتجات التى يتم استيرادها، وأعطت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة، إدراكًا منها لأهميتها فى بناء جيل جديد من رجال الأعمال وثقة فى قدرات الشباب المصرى على المساهمة الفعالة فى الاقتصاد وتنفيذ الخطة الطموحة لتقدم الدولة وتنميتها.
«الرخصة الذهبية»
وبالنسبة للمشروعات الكبرى فقد أقرت الحكومة نوعا جديدا من الرخص أطلقت عليه «الرخصة الذهبية»، وهى رخصة يمنحها مجلس الوزراء مباشرة، ولا تتطلب أى موافقة من أى جهة أخرى، أى أن هذه الرخصة توجب أى موافقة من أى جهة أخرى، وهو ما يعد نقلة نوعية فى منح التراخيص وسيقضى على عشرات الإجراءات التى كانت تعطل الحصول على الرخص، وخصوصا للمشروعات والمستثمرين الأجانب
الإسكان والمدن الجديدة
وعن مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، فقد أكدت الحكومة أنها ستستمر فى إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، وتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل ملائم ومناسب، بدون التعدى على الأراضى الزراعية، ولما تساهم به هذه المشروعات فى توفير آلاف فرص العمل، وتوفير سكن ملائم وحضارى للمواطنين، حتى لا يضطرون للجوء إلى بناء مساكن على أراض زراعية أو فى أماكن عشوائية، لا تصلح للسكن ولا توفر أى خدمات لسكانها، ولا تسطيع الدولة أيضًا تقديم خدمات لسكانها بسبب عدم وجود شوارع صالحة أو أماكن لتقديم خدمات أخرى صحية أو تعليمية أو غيرها من الخدمات.
وعن مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، فقد أكدت الحكومة أنها ستستمر فى إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، وتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل ملائم ومناسب، بدون التعدى على الأراضى الزراعية، ولما تساهم به هذه المشروعات فى توفير آلاف فرص العمل، وتوفير سكن ملائم وحضارى للمواطنين، حتى لا يضطرون للجوء إلى بناء مساكن على أراض زراعية أو فى أماكن عشوائية، لا تصلح للسكن ولا توفر أى خدمات لسكانها، ولا تسطيع الدولة أيضًا تقديم خدمات لسكانها بسبب عدم وجود شوارع صالحة أو أماكن لتقديم خدمات أخرى صحية أو تعليمية أو غيرها من الخدمات.
