"البوركينى" على طاولة "الشيوخ".. جدل خلال اجتماع لجنة السياحة بسبب المايوه الشرعى بالمصايف.. اللجنة توصى بإلزام الفنادق بالإعلان عن شروط وزارة السياحة وتعميمها

قررت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ متابعة ملف "البوركيني" وهو لباس البحر المخصص للسيدات والمعروف باسم " المايوه الشرعي" على مدار الصيف، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة.

 

 جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اجتماعها اليوم، لمناقشة، أزمة منع ارتداء رداء البحر "البوركيني" داخل القرى السياحية، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوى.

 

وقالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة، خلال اجتماع لجنة السياحة اليوم، إن مشكلة البوركينى تظهر من وقت لآخر وأن كلام بعض القرى السياحية يضعوا شروط للحفاظ على طابع وشكل محدد للقرية، مشيرة إلى أن هناك فنادق تخضع للوزارة وبينما هناك فنادق لا تخضع للوزارة، مضيفة: "نتابع الشكاوى ولا يتم رفض عميل بسبب الملابس أو ملابس الغوص".

 

وعقب النائب محمد مسلم رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ قائلا: "نوصى بنشر الإرشادات والاشتراطات ليلتزم المواطنين بها وليعلموا حقوقهم وواجباتهم، موصيا بإبلاغ اللجنة بأن هناك منشورا يتم تعميه على الجميع وسنتابع الموضوع بالتنسيق مع وزارة السياحة وتابع: "سنراقب الأمر خلال فترة الإجازة الصيفية ".

 

وأكد الدكتور محمود مسلم أن قضية "البوركيني" وهو لباس البحر للسيدات تعد من القضايا المهمة والمثارة طول الوقت لاسيما مع إثارة المشكلة بين الحين والأخر.

 

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، إنه من الضرورى الحفاظ على الاشتراطات الصحية والبيئية فى الخامة المصنوع منها البوركينى، موضحًا أن الأصل هو السماح لكل مواطن بارتداء ما يريده.

 

وشدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وتوضيحها للعميل من خلال المنشأة الفندقية، مؤكدًا أن المبدأ هو السماح لكل الناس بارتداء ما يريدون والمعيار الذى ينبغى التأكيد عليه هو المعيار الصحى والبيئى دون التأثير على السياحة.

 

فيما أكد النائب أحمد قناوى تكرار أزمة البوركينى فى بداية الموسم السياحى المصرى، مشددًا ضرورة الوصول لقواعد تمتع تجدد الخلافات، مضيفا: "البوركينى ظهر فى دولة غير مسلمة وظاهرة عالمية، الأمر ليس له بعد دينى ولكن قواعد منظمة تمنع الكلام والجدل.

 

وشدد النائب أحمد قناوى على ضرورة وضع قواعد محددة من قبل المنشأت السياحية، تصدر عن وزارة السياحة بشأن لباس البحر للنساء والرجال بدء من الخامات والتفاصيل الخاصة به وأنماط صور.

 

 وقال إن البوركينى معمم استخدامه فى 140 دولة فقط وممنوع فى فرنسا والمانيا فى حال ارتداء "الإيشارب".

 

أكد النائب يحيى الفخرانى عضو اللجنة إن المايوه البوركينى مخجل أكثر من المايوه الطبيعى لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل فى الجدل الدينى نحن بلد ترغب فى تشجيع السياحة.

 

واستطرد قائلا: "زوجتى خجولة وعندما ارتدت البوركينى قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدا"

 

فيما أشارت النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة إلى عدم وجود علاقة بين البوركينى والدين، مطالبة بضرورة توحيد لائحة تتعلق بقائمة ألوان وخامات ملائمة للضوابط الصحية والبيئية من ماركات موحدة.

 

وأكد النائب طارق تهامى، عضو اللجنة، إن كل شخص حر يتردى ما يريد وسأل عن سلطة وزارة السياحة فى تحديد القواعد. 

 

 أكدت الدكتورة سهير عبد السلام عضو اللجنة، إن حرية الفرد فى ارتداء ما يريد لا يضر أحد، وقالت إن المنع فى المجتمعات العربية والإسلامية أمر غير مقبول. 

 

وبينما أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن كل الإجراءات التى تتبعها وزارة السياحة لا تخرج عما تم مناقشته فى اجتماع اللجنة، لافتا إلى أن مشكلة البوركينى قائمة منذ عام 2015 أو قبلها بسنوات قليلة.

 

وقال عامر إن الوزارة عممت بعض القواعد على المنشأت الفندقية واضاف " طالما ان خامة البوركينى من نفس خامة المايوه لا يمكن منع سيدة من نزول حمامات السباحة لكن البحر لا يوجد ضوابط لملابسه ونزوله وحمامات السباحة لها معايير خاصة تتعلق بالصحة".

 

وأكد تعميم منشورات لمنع أى تمييز بين النزلاء، بالإضافة القانون الذى يمنع التمييز، موضحًا وجود حلول تتضمن تخصيص حمام سباحة للسيدات أو مرتديات البوركينى، لافتا إلى أن هذه حالات محددة فى فندقين فى العين السخنة وتلقت تعليمات مشددة بعدم التمييز

 

ونوه عامر إلى مشكلة ارتداء البعض ملابس قطنية تحت البوركينى، مؤكدا أن هذه اشتراطات صحية لابد من مراعاتها.