ابرزها الإفراج الفوري عن المركبات والتخلص من البضائع بالموانئ.. وخبراء: إجراءات تساهم في ضبط السوق

 قرارات عدة اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في ضبط السوق، والعمل على توفير البضائع بشكل كبير، خاصة وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الأفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI، وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية.

 

 كما أكدت الوزيرة ضرورة استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات. 

 

  فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و«رواكد المهمل» بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

 

 هذه القرارات تأتي بالتزامن مع توجيها الرئيس السيسي بدعم الصناعة حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، منذ عدة أيام، بأن الرئيس وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل. 

 

كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

 

 في المقابل أكد عدد من الخبراء أن انطلاق القطاع الصناعي يجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية، في ظل قدرته على توليد فرص العمل والتشغيل واستغلال كافة الموارد وتوفير العملات الأجنبية، مؤكدين أن هذه القرارات ضمن رؤية أكبر لدعم الصناعة المصرية،  للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، كما أشاروا أن هناك زيادة كبيرة خلال العام الماضي في حجم الصناعة المصرية حيث تجاوزت 32 مليار دولار مقارنة بـ 25 مليار دولار خلال عام 2022.

 

 وعن قرار الإفراج الفوري عن سيارات الركوب أكد عدد من خبراء صناعة السيارات أن هذا القرار يعد دعم من الحكومة لقطاع السيارات يساهم في ضبط السوق والعمل على ضمان حقوق المستهلك خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجهها صناعة السيارات سواء فيما يتعلق بنقص الشرائح الإلكترونية أو فيما يتعلق بارتفاع أسعار الخامات.