الريف في الصدارة.. 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء

لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، الإثنين، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، وما تم إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.     

 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً تضمن موقف تقنين الأراضي، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف، مضيفاً أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشاري، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.   

 

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، في هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بما يسهم في اتمام أعمال تقنين أوضاع للمباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها، بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.  

 

من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طالبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضي متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجاري دراسة تقنين أوضاعها. 

 

من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضي الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن.