نسبة 74% من مواطنى 31 دولة يرون الأفراد مسؤولين عن الانبعاثات.. إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر تخفض 22 مليون طن كربون سنويا

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهامة، لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم 5 مكونات، هي: التخفيف، التكيف، التمويل، حوكمة المناخ، والعلم والتكنولوجيا، ووضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناءً على متطلبات الدولة، لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ؛ منوهةً إلى أن إعلان الحوافز الخضراء، من أهم دعائم خلق مناخ داعم، لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار الأخضر؛ حيث ارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتيح فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاسثمار في تلك المشروعات، على 4 مجالات ذات أولوية، وهي؛ الهيدروجين الأخضر، النقل الكهربي، إدارة المخلفات، وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال إتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل. 

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech، خلال زيارته إلى مصر، والتي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، في إطار استضافة مصر قمة الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، بشرم الشيخ، في نوفمبر 2022؛ حيث ذكرت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز؛ لافتةً إلى مشروعات، منها مشروع إنتاج البايو إيثانول، بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشروع إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب، بمشاركة القطاع الخاص، إنتاج البلاستيك القابل للتحلل يعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول مسؤولية الحد من الانبعاثات الكربونية؛ موضحاً أن 77% من المواطنين، في 31 دولةً، يرون أن المسؤولية تقع على الحكومات؛ مقابل 77% يرونها تقع على عاتق الشركات؛ بينما 74% منهم، يرون أنها مسؤولية الأفراد.

 

هذا، واستعرضت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر، في عدد من القطاعات، ومنها: رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف إحلال 5 جيجاوات، من محطات التوليد بالطاقة الحرارية، إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من 22 مليون طن من انبعاثات الكربون في السنة.