أبرزها دعم للمزارعين بـ 545 مليون جنيه.. كيف ساهمت موازنة 2022/2023 في زيادة دعم السلع الغذائية والتموينية؟

أكد وزير المالية خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب على استمرار الدولة في الاتجاه نحو توفير الحماية الصحية والاجتماعية ومساندة بعض الفئات على مواجهة الأزمات التي لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاما من خلال مناخ محفز للنمو والتنمية ومواجهة التحديات، وإجراء الإصلاحات الهيكلية من خلال إقرار قانون المالية العامة والذي حقق نقلة نوعية في الإصلاحات التشريعية التي تشهدها الدولة، والاستمرار في تقديم الدعم الذي يخدم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

 

وخصصت الدولة في الموازنة الجديدة 2022/2023 دعم للمزارعين بقيمة 545 مليون جنيه، ويأتي ذلك اتساقاً مع اهداف الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث يبلغ دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية والمساهمة في خفض أسعار التقاوي وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.

 

ويتوزع الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري بنحو 500 مليون جنيه ومساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 30 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بنحو 15مليون جنيه

 

فيما يقدر اعتمادات الدعم السلعي بموازنة 2023/2022 نحو 121مليار و89 مليون جنيه مقابل 108 مليار و789 مليون بموازنة 21/22 بزيادة 12 مليار و291مليون جنيه، وهذا الدعم موزع على 5 بنود وهو دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ودعم المواد البترولية ودعم الادوية وألبان الاطفال ودعم المزارعين ودعم شبكات المياه 

 

ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90مليار جنيه وذلك مقابل 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بزيادة قدرها نحو ۲،۷۷۸ مليون جنيه .

 

وجاء تخصيص هذا الرقم وفقا لاحتياجات السوق بأن كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.5 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7 مليون و878الف طن قمح   لتوفير نحو 90 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 6۲۲ ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات. 

 

وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63٫3 مليون فرد بواقع 50 جنيه شهريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

 

ووفقا لاحتياجات السوق فأن الموازنة المعروضة على مجلس النواب رفعت دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 90 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ موزعا على دعم رغيف الخبز بنحو 48 مليار و917 مليون جنيه ودعم دقيق المستودعات بنحو 2مليار و917 مليون جنيه ودعم نقاط الخبز بواقع 10 قروش لكل رغيف بنحو 2 مليار و437 مليون جنيه ودعم السلع التموينية ب 63 مليار و300 مليون جنيه

 

ويبلغ دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع الموازنة نحو 2 مليار جنيه ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم الجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة ووفقا للبيان المالي فإن الزيادة بدعم الادوية والالبان يبلغ 300 مليون جنيه عن الدعم المقرر في موازنة 2021/2022.