خبير قانوني لصوت الأمة: السياسة السعرية للإقامة بالفنادق كفلت المنافسة المشروعة

حزمة من الإجراءات والقواعد التي تنظم السياسة السعرية نص عليها قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وتحديد كل ما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تقدم للنزلاء داخل الفنادق السياحية، بما يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، ونظم قانون المنشآت السياحية السياسية السعرية على النحو الآتي:

- الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.

- وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها.

- نص القانون على الحد الأدنى في تحديد أسعار الخدمات، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية.

- نصت على حزمة من الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.

وعلق الخبير القانوني محمد عبد المجيد، المحامي وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الصادرة لعام 2022 حيث أن صناعة السياحة بمصر هي ركن من أركان الاقتصاد المصري لما يترتب عليها من زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة، ولما تمثله مصر وحضارتها العريقة في مقدمة الدول السياحية، مشيراً إلى أهمية التمثيل المشرف لمصر من خلال الترحيب  بالسائحين الأجانب والاهتمام بإقامتهم الفندقية من حيث اشتراط مواصفات معينة بالقائمين علي الفندق واشتراطات معينة بالفندق نفسه وتحديد درجته الفندقية والمراقبة والإشراف علي كل ذلك.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، أن القانون جاء بعد رصد بعض الممارسات الخاطئة من أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية ومنافسات سيئة وطرق ملتوية لا تليق بمصر بلد الحضارة، مما كان له الأثر في الأضرار بصناعة السياحة بمصر إلا أن الدولة تصدت لها ومع عودة السياحة وانتعاشها بعد انتهاء أزمة كوفيد 19 صدر القانون ليتصدى بحسم لضعاف النفوس من أصحاب هذه المنشآت، موضحاً أن القانون اشترط شروط معينة للحصول على الترخيص من حيث المكان والمدير المسئول والمشرفين والعاملين بالمنشاة وتقسيمها إلى درجات بناء على ذلك.

وتابع الخبير القانوني، أن القانون وضع سياسة سعرية مقابل الإقامة والخدمات ونص على حد أدنى من الأسعار ليكفل المنافسة المشروعة بين المنشآت وعدم وجود أي ممارسات خاطئة تضر باقتصاد البلاد وصناعة السياحة بمصر، مطالباً الحزم أكثر والتشديد في الاشتراطات والمراقبة والإشراف من أجهزة الدولة، حيث أن صناعة السياحة بمصر هي أمن قومي وركن من أركان الاقتصاد بالبلاد.