بالأرقام.. قيمة الضرائب المفروضة على أنواع التجارة الإلكترونية

تشهد التجارة الالكترونية حالة من الانتعاش في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي دفع بان يصل حجمها في مصر عام ٢٠٢١ ما يزيد على ٤.٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث كان حجم تداول السلع الكترونيًا يبلغ ٣.٦ مليار دولار قبل الجائحة.

 

ونظرا لارتفاع حجم التجارة الالكترونية وأهميتها في الاستثمار وأيضا التأكيد على التحول الرقمي للدولة ومدي أهميتها وقدرة المواطن على التعامل معها بشكل أسهل من السابق واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لها والتوسع في نشرها، وبناء عليه اتجهت مصلحة الضرائب المصرية إلى محاصرة نشاط التجارة الإلكترونية وإنشاء وحدة تختص بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وإلزام التجار وأصحاب الصفحات التجارية على دفع الضرائب.

 

 ولتسهيل التعامل مع التجار إلكترونيا فقد أصدرت المصلحة دليلين ارشاديين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، يشتمل الدليل على قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية ويشمل بيع السلع من خلال شبكة الإنترنت، أو الخدمات والتي تتمثل في خدمات التسويق والاستشارات بكافة أشكالها التي تقدم عبر الإنترنت، وكذلك العاملون لحسابهم الخاص أون لاين ( Freelancers )، وأيضًا التعليم الإلكتروني

وتوضح الأدلة الإرشادية المعاملة الضريبية لكل نوع نشاط في مختلف أنواع الضرائب وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممول، بالإضافة إلى الفوائد التي قد تعود على الممول من التسجيل في مصلحة الضرائب بما يضمن التوعية السليمة للممولين بشأن المعاملة الضريبية الصحيحة، مما يؤدي إلى تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، وتسهيلا ودعما لمبدأ الشفافية بين المصلحة والممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما، كما أن قوانين الضرائب المصرية لا تفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء ويجب الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ثم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.

 

 أوضح الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس المصلحة والمشرف على قسم التجارة الإلكترونية،  أن المصلحة بدأت تنفيذ خطتها لضم التجارة الالكترونية باعتبارها أكبر جزء فى ملف الاقتصاد الغير رسمي، وجاءت أولي الخطوات من خلال إنشاء إدارة جديدة تختص بالتجارة الإلكترونية ومتابعة الصفحات والإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن أي صفحة يثبت عدم تسجيلها فى المأمورية التابعة لها يتم فتح ملف لها بالتهرب الضريبي، موضحاً أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف انهم كانوا يبيعوا منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بمصلحة الضرائب.

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب "إن الحكومة تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذل جهوداً كبيرة في عمليات حصرها بشكل أكثر دقة، خصوصاً في التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، والدولة تسعى لتحقيق مستحقاتها، لذلك يجب على الأشخاص والشركات التي تبيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية سرعة التسجيل في المصلحة وفتح ملف ضريبي"، لافتاً إلى "أنه إذا تخطى حجم أعمال المشروع سنوياً حدود الـ500 ألف جنيه (حوالى 32 ألف دولار أميركي) يجب على صاحبه أيضاً الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وتضمن الدليل كيفية دفع الضرائب وفقا لقانون الضريبة على الدخل للمنشآت الفردية من جنيه إلى 15000 جنيه صفر ضرائب، أكثر من 15 ألف حتى 30 ألف جنيه 2.5% ضرائب بقيمة 375 جنيه، 30 ألف جنيه 45 ألف جنيه 10% ضرائب بقيمة 1500 جنيه، من 45 ألف حتى 60 ألف 15% بقيمة 2225 ألف جنيه، 60 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه 20% بقيمة 20 ألف جنيه ضرائب، أكثر من 400 ألف جنيه بقيمة 70 ألف جنيه.