ليس ملكا للمزكى.. الإفتاء ومجمع البحوث يوضحان حكم شراء صك الأضحية من مال الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا بشأن حكم شراء الأضحية من مال الزكاة، جاء فيه: "هل يجوز إخراج الزكاة فى صورة أضحية؟.

 

وأوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأضحية تكون من مالنا وليست من مال الزكاة.

 

فيما قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق المفتى الجمهورية، إن الأضحية، سنه عن رسول الله، ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، لكن من يريد أن يخرج زكاة مالة فى شراء الأضحية، لا يجوز ذلك.

 

وتابع: لا يجوز شراء صك الأضحية من مال الزكاة، لأن مال الزكاة ليس ملكا للمزكى فينفقه فى شراء صك أضحية أو غيره، بل هو للأصناف الثمانية  المذكورين فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعالملين عليها والموالفة قلوبهم، وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وبن السبيل، فريضة من الله".

 

واختتم: لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، ولا شرائها من مال الصدقة التى كنت تخرجها، فجائز ألا ان نكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر ،فان كانت واجبة بالنذر لم جز لك صرف هذا النذر فى سراء الأضحية وانما تنفقة فيما نذرتة لان النذر واجب والاضحية انما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك اخراجه اصلا .

 

اما عن حكم شراء الأضحية قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن الزكاة واجبة والأضحية سنة ومصاريفيها مختلفة، فلا يتدخلان أبدا، موضحا بأنه لا جوز تأخير الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، ولا يجوز تأخيرها، لأن الزكاة إذا وجبت، فقد تعين حق أصحابها فى المال المزكى، مستشهدا بقوله تعالى: "واتوا حقة يوم حصاده"، وهى زكاة الثمار أو أى زروع .

 

 

وأضاف المجمع، أنه لا يجرىء على الراجح من أقوال أهل العلم، إخراج زكاة المال إلا مالا، ولا يجوز أن يخرجها المسلم شاه ولا أن يلبسها بعبادة أخرى كالأضحية، حيث أن الزكاة واجبة وسنة، ولا يتدخلان أبدا، فمصارف الزكاة غير مصارف الأضحية.