إنشاء منصة موحدة.. هل تحل مشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة؟.. ونائبة: "أصعب من الحصول على الدكتوراه"

يستكمل مجلس الشيوخ، مناقشة ملف ذوي الهمم ووضعهم والتحديات التي يوجهونها، حيث تناقش لجنة التضامن الاجتماعي، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الهمم.

كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحال من مجلس النواب لإبداء رأى مجلس الشيوخ فيه.

في المقابل، أكد عدد من الخبراء أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء بتوفير دعم لهم أو فيما يتعلق بتنظيم احتفالات لهم ودعمهم، لكن مازال هناك المزيد من الإجراءات لتخفيف مناعة هؤلاء المواطنين الذي يقدر عددهم بعدة ملايين. 

في نفس السياق، انتقدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صعوبة حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن "بطاقة" الخدمات المتكاملة، أصعب من الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وأضافت "محروس" فى عرضها طلب الإحاطة المقدم منها حول سياسة الحكومة، بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وطلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، أن البطاقة عبارة عن فيزا خصصتها الدولة لـ13 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة لمنحهم امتيازات تسهيل أعمالهم وتلبى احتياجاتهم.

وأوضحت "نائبة التنسيقية"، أن المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، كي يتمكن من التسجيل يمر بإجراءات عديدة بين وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى للحصول على تصاريح وموافقات ويعانى الأمرين بل ويدفع مرة 500 جنيه واخرى 300 جنية وكأنه مزاد يتفاوت يتفاوت مع طالب التسجيل. 

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه لا يجوز أن نمنح امتيازا لذوى الاحتياجات الخاصة تكريما لهم، ونذلهم أثناء إجراءات تطبيقه وكأن الدولة تمن عليها ونذلهم للحصول عليها، موضحة: "نعلم أن هناك مجهودا مبذولا ولكن المعاق ليس له ذنب للوقوع بين راحتي وزارة التضامن والصحة في وقت نبدأ فيه نخطو الخطوات الأولى في محو الأمية التكنولوجية، حيث طالبت بتشكيل لجنة لوضع نظام يقضى على البيروقراطية، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية لإستخراج البطاقات للمعاقين لأنه ليس من المقبول أن يحصل 800 ألف معاق البطاقات من عدد 13 مليونا.

ووفقا لما انتهت اليه اللجنة فى تقريرها تضمن مشروع القانون فى المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وفى اى قانون اخر كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة فى المادة 2 من القانون.

وتضمن مشروع القانون إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم وتمثلت تلك البنود فى إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل بناء وتشغيل المستشفيات  ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الاعاقة وتاهيلهم وتشجيع الاشخاص ذوى الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وكذلك تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لاصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الاولى بالرعاية.