تعديل القوانين وحذف المعوقات.. الشيوخ يناقش إجراءات تيسير التقاضى

مازال ملف تيسير إجراءات التقاضي تحت المناقشة في معظم مؤسسات الدولة المختصة حيث تسعى الدولة لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة  كونها أحد اهم مفاهيم تحقيق العدالة، في هذا السد تستكمل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ مناقشة تيسير إجراءات التقاضى.

 

 ووفقا لما أكده عدد من النواب هناك دراسة كاملة عن تيسير إجراءات التقاضى في مصر من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وتشمل الدراسة الإجراءات الجنائية حيث يتم مناقشة معوقات التقاضى بشكل عام في المحاكمات المدنية والجنائية وبعد الدراسة سيتم عرضها على المجلس وذلك من جانب اللجنة التشريعية بالشبوخ.

 

بدوره قال النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تستهدف تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وفى ذلك معوقات التقاضي وما يقتضي من تعديلات تشريعية تخص أي قانون مرتبط بالقضية وبعد الانتهاء من هذه الدراسة سيتم عرضها على مجلس الشيوخ.

 

 على الجانب الأخر هذه ليست أول مرة تعقد اللجنة الدستورية بالشيوخ لمناقشة هذا الملف، فسبق وعقدت اجتمع منتصف شهر مارس الماضي، وقبله كان هناك في شهر يناير، حيث أكدت اللجنة في تقرير لها أنها تبحث موضوع تيسير إجراءات التقاضي من كل جوانبه، لإعداد تقرير يتضمن توصيات بشأن آليات التسيير وحلول المشكلات، لتواكب منظومة التقاضي مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التى لم تكن متوفرة من قبل وفى ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا.

 

وأوضحت اللجنة أن هذا الملف سيظل مفتوحا وسيتم مناقشة التقرير مرة أخرى من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ فى دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضي وسرعتها.

 

وفي تصريحات سابقة لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أكد انه يتم حاليا إعداد مشروع عدالة مصر الرقمية من خلال التعاون البناء بين  وزارة الاتصالات ووزارة العدل سيكون بمثابة طفرة على مستوى منظومة التقاضي، حيث يهدف المشروع إلي تحقيق التحول الرقمي في القضاء المصري.

 

هذا بالإضافة إلى بناء منظومة تقاضي موحدة بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين مشيراً إلى أهمية سرعة البدء في تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في منظومة الأحوال الشخصية للمساهمة في توفير دائرة المعرفة بما ييسر من سرعة اتخاذ الإجراءات.