خليفة بن زايد.. ومصر التي في خاطره

رحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وترك إرثا من المواقف التي لا تُنسى مع مصر، حفرت بكلمات من ذهب في التاريخ، فقد كان خير خلف لخير سلف داعم لمصر، مرورا بمشاركته على الجبهة مع الجنود وقت انتصار أكتوبر 1973، وكان ولي عهد الإمارات وقتها، وبمباركة حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان.

 

 

لم يأت نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ خليفة بكلمات وصفه فيها بالصديق المخلص في كل الظروف والأحوال، من فراغ، فبعد وصول الشيخ خليفة إلى رئاسة دولة الإمارات، لم تنقطع مواقف المحبة والأخوة بين مصر والإمارات، ووصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي، إلى ذروتها منذ 2014، في عهد الرئيس السيسي، وشهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

 

 

تجلى تقدير الشيخ خليفة بن زايد في دعم مصر تحديدا عقب ثورة 30 يونيو، فكان أول من أعلن دعمه الكامل، وقتها دعا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2013، إلى تقديم الدعم للحكومة المصرية واقتصادها بما يعزز مسيرة القاهرة نحو التقدم والازدهار.

 

وبادرت الإمارات في 4 أغسطس 2013، بدعم مصر، عندما زار عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، القاهرة، ليعلن تقديم الإمارات مساعدات مالية وعينية لمصر بقيمة 3 مليارات دولارات، ضمن مساعدات خليجية بلغت وقتها 12 مليار دولار.

 

وفي أكتوبر 2013، وقعت الإمارات اتفاقية مساعدة بقيمة 4 مليارات و 900 مليون دولار، ومنحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات الوقود بقيمة مليار دولار أخرى، كما وشاركت الشركات الإماراتية في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية وتطوير البنية الأساسية كالتالي:

 

شاركت الإمارات في مارس 2015، بفعالية في المؤتمر الاقتصادي المصري، وأعلنت دعم مصر بـ 4 مليارات دولار، بواقع إيداع مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي، وتوظيف مليارين لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.

 

وبالفعل في أبريل 2016، وبتوجيه من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن الأخير فى ختام زيارته للقاهرة، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، 2 مليار منهما توجه للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر، وباقي المبلغ يتم إيداعه في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطى النقدى المصرى.