خبير قانوني لصوت الأمة: عقوبة التعامل مع محاجر غير مرخصة لابد أن تكون جناية وليست جنحة

يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي، الصادر بالقانون رقم 198 لسنه 2014، وتتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، واتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة.

بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به  بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، ويُضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة، ويواجه قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد علي 6 أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي وعضو لجنه الحريات بالنقابة العامة للمحامين أن القانون رقم 145 لسنه 2019 جاء تكليلاً لجهود الدولة المصرية في مكافحة سرقه ونهب ثروات مصر علي ايدي ضعاف النفوس ممن استحلوا نهب الوطن لإشباع اطماعهم دون عبئهم بانهم يهددون بأفعالهم المؤثمة تلك الاقتصاد المصري وأمن واستقرار الوطن وتأثير ذلك مباشرة علي ضعف رصيد البنك المركزي حالياً ومستقبلاً حيث أن الاجيال القادمة لها حقوق أيضا في ثروات مصرنا الغالية.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة"، أن هذه الجريمة لا تؤثر فقط علي الاجيال الحالية بل تمتد لتؤثر على الاجيال القادمة باستنزاف ثروات الوطن، موضحاً أن القانون جاء تنفيذاً للمادة 32 من الدستور المصري الحديث من نصه علي أن موارد الدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها، مؤكداً أن هذا ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 حين افتتاحه المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية من أنه يجب الحفاظ على الثروات المعدنية وحسن إدارتها لصالح الاجيال القادمة ليصدر بعدها القانون عام 2019.

ولفت الخبير القانوني إلى أن هذا القانون للحفاظ على ثروات مصر الغالية وحقوق الاجيال القادمة، فنص على أن تكون التراخيص للمحاجر والمناجم الصغيرة وعلى مساحة معينه ومدة معينة ولا يستثني من ذلك إلا ما يتم اصداره بقانون، كما نص على إلغاء التراخيص فوراً لكل من يخالف هذه الأحكام والشروط، مضيفاً أنه نص على عقوبات صارمة من حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسون ألف كل من استخرج هذه الثروات دون ترخيص وشدد العقوبة في حالة العودة.

وأردف عبدالمجيد، القانون نص على عقوبة الغرامة لكل صاحب ترخيص استخرج الثروات خارج حدود الترخيص، كما نص على عقوبة الحبس لقائد المركبة، ويرى أن تقسيم المشرع المصري لهذه الجرائم باعتبارها جنحة وليست جناية هو تقليل من الجريمة وخطورتها وتأثيرها، مؤكداً أنها من الجرائم التي تهدد الدولة وليس شخص معين لتندرج تحت بند الجنح العادية، كما أن نهب ثروات الدولة يجب أن تكون جناية وليست جنحة لحماية الوطن وحقوق الاجيال القادمة في هذه الثروات.