بعد تكرار حوادث الوفاة داخل المستشفيات.. هل يحل قانون المسئولية الطبية الأزمة؟

 على مدار الفترة الماضية تكررت حوادث وفاة مواطنين داخل المستشفيات بسبب أخطاء من الفريق الطبي سواء فيما يتعلق بأخذ أدوية محظورة أو تأخر أحد أعضاء الفريقة الطبي في القيام بدوره، الامر الذي دفع البعض للسؤال عن قانون المسئولية الطبية والذي سبق وناقشه مجلس النواب.

 

 أخر تلك الحوادث كانت وفاة السيدة مارينا صلاح، داخل مستشفى عيون شهيرة بالقاهرة بعد ساعات من دخلها للمستشفى  وهى شابة في مقتبل العمر، ذهبت للمستشفى لعمل أشعة بالصبغة على العين، إلا أن المستشفى لم تقم بأية اختبارات حساسية لها قبل إجراء الأشعة، وتوفيت نتيجة الإهمال الطبي الجسيم، ناهيك عن أن المستشفى ليس فيها غرفة عناية مركزة واحدة للمرضي – بحسب المحامي فريد جلال محامى أسرة الضحية – ما يشير معه إلى قمة الإهمال والعبث بحياة المواطنين، حيث تركت الأم طفلها الصغير "أدم"، وزوجها وأسرة مكلومة علي فراقها.

     

على الجانب الاخر أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة أن هناك أكثر من مشروع قانون متعلق بالمسؤولية الطبية، حيث يوجد داخل اللجنة 4 مشروعات مقدمة من نواب، فضلا عن ملاحظات واردة من قبل الجهات المعنية بالتطبيق، كنقابة الأطباء ووزارة الصحة.

 

 وخلال الأسابيع الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة لسيدة تدعى مريم، كانت تعاني من نزيف لشهور حله هو إزالة الرحم، وهو ما يتطلب من خلال الإجراء الطبي موافقة كتابية من الزوج، ولكن نتيجة خلاف زوجها معها يرفض إمضاء الموافقة، مطالبة بالتعجيل بمناقشة قانون المسؤولية الطبية>

 

في نفس السياق طالبت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك بالتعجيل بمناقشة قانون المسؤولية الطبية والذي ينتظر مناقشته قريباً في مجلس النواب وبدأت لجنة الصحة بمجلس النواب في مناقشته بالفعل، متمنية أن تكون قصة مريم نواة لتغيير حقيقي سواء مجتمعي أو حقوقي فيما يخص حرية النساء في التصرف في أجسادهن وفيما يتعلق بأهمية الوعي المجتمعي للحقوق الطبية للنساء وبناء قدرات الأطقم الطبية في ملف الحقوق الطبية للنساء وأن يمكنهم القانون من ممارسة عملهم الإنساني بدون وجود عقبات أو مسائلة تقيد هذه الحقوق و تقيد إنفاذها .

 

وفي شهر أكتوبر الماضي تقدمت النقابة العامة للأطباء، إلى مجلس النواب بمشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة.