5 وزارات مستفيدة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية.. واجتماع للجنة إدارة المقابل المحلي مايو 2022 لإطلاق شريحة رابعة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية آلية برنامج مبادلة الديون، التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي، والتي يسعى العديد من شركاء التنمية إلى محاكاتها؛ حيث تهدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي على الحكومة المصرية.

 

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، والوفد المرافق له من السفارة الإيطالية، ووحدة الدعم الفني للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية؛ وذلك، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة، مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لبحث تعزيز العلاقات المشتركة، بما يدعم رؤية مصر التنموية 2030؛ وخلال اللقاء، تم الاتفاق على إمكانية إصدار ورقة تعريفية عن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي، للتعريف بآلية البرنامج والمشروعات المنفذة في إطاره، والتي يمكن الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام COP27، والذي ينعقد في نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الإيطالي، ساهم في مشروع تطوير الشون الترابية، من خلال بالبرنامج الإيطالي لمبادلة الديون، حيث كان قد ساهم في تطوير 4 شون منها، بينما 3 أخرى، كانت بتمويل سعودي، في حين 94 شونةً ترابيةً تتبع البنك الزراعي المصري «بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقاً»؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 14 مايو 2017، شارك فيه -اللواء كامل الوزير- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح عدد من عدد من المشروعات القومية، بمحافظة قنا.

 

أما مجال التعاون مع الجانب الإيطالي، بوجه عام، فشمل مصنع لإنتاج الفلسبار والكوارتز، ومصنع للأسمدة العضوية، وآخر لدباغة الجلود؛ وذلك، بحسب ما ذكره اللواء وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منطقة توشكي، وافتتاح موسم حصاد القمح، في 21 أبريل 2022.

 

خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الإيطالي، تم الاتفاق على الإعداد لعقد الاجتماع الخاص بلجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون في نهاية شهر مايو الجاري، 2022، لمناقشة موقف مد الشريحة الثالثة من البرنامج، وإطلاق شريحة رابعة لتنفيذ مشروعات تنموية في إطارها؛ ونوه السفير الإيطالي بالقاهرة، إلى العمل على وضع الأجندة الخاصة بالتعاون الثنائي بين الجانبين المصري والإيطالي للعام الحالي 2022، والتي ترتكز على المحاور الهامة كالتنمية الاجتماعية، وتمكين المرأة والقطاع الزراعي؛ كما تم الاتفاق على إمكانية إطلاق ورشة عمل لعرض التفاصيل الخاصة بالأجندة المستقبلية، واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين؛ في حين وجهت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة لمشاركة الجانب الإيطالي، وعرض آلية مبادلة الديون، خلال النسخة الثانية من منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والمقرر عقده خلال الربع الأخير من العام الجاري، والذي سيتم خلاله دعوة عدد من ممثلي وزارات المالية والبيئة في أفريقيا.

 

هذا، وشهد الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات الممولة بين الجانبين المصري والإيطالي، في إطار برنامج التعاون الثنائي والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، ومن بينها: اتفاق التمويل المقدم لدعم القطاع الخاص المصري بقيمة 45 مليون يورو، التابع لوزارة التجارة والصناعة، ومشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية، الممول من خلال قرض ميسر بقيمة 10 مليون يورو، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المنحة المقدمة للمساعدة الفنية الخاصة بمدينة الروبيكي للدباغة والجلود، بقيمة 6 مليون يورو، لصالح وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة لمشروع دعم المخلفات الصلبة، بمحافظة المنيا، الممول بقيمة 70 مليون جنيه لصالح وزارة البيئة؛ كما تم التباحث حول تمويل مبادرة جديدة للتغذية المدرسية التي تعد أولوية للجانب المصري في الوقت الراهن.

 

هذا، وبدأت علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975؛ وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات، ومنها: البنية الأساسية، الرعاية الصحية، البيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.