وأكد "معيط" أثناء إلقاء البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023 بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي:" استطاع الاقتصاد المصرى التعامل مع تلك التحديات بحرص وفعالية، وقد حقق مؤشرات إيجابية التي تدعو إلى تكاتف جميع القوي السياسية على رأسهم الرئيس والحكومة والسلطة التشريعية".
وأشار إلى أن النتائج تشير إلى أن معدل النمو وصل إلى 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بالرغم من التحديات التي توجه جميع دول العالم".
ويستهدف مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأغذية بمشروع الموازنة المعروض (تتضمن الأغذية المدرسية) لتصل إلى 12.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 39.3% عن النتائج المتوقعة للعام المالى 2021/2022، ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8%، ومخصصات المياه إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%، ومخصصات الأدوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية إلى 3.9 مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.
وفى مجال الحماية الاجتماعية فسيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه فى عام 2022/2023.
كما سيتم استكمال تمويل مبادرة تطوير القرى الريفية (مشروع حياة كريمة) وبما يحقق نقلة واعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى، كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2022/2023 بزيادة أكثر من 3 مليارات جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.
