في نقاط.. الفاتورة الإلكترونية وسيلة لحل ازمات الضرائب وتراكم الفواتير الورقية

منظومة الفاتورة الالكترونية تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠  كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية ، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونيه من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة 

 

 

1- الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة.

 

2- إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الستة  ملزمين ، ومتطوعين بلغ ما يزيد  عن 22246  شركة . 

 

3- أكثر من 214  مليون وثيقة فاتورة، إشعار إضافة ، إشعار خصم  تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

 

 

4-نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم .

 

 

5- أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الستة  ملزمين ، ومتطوعين بلغ ما يزيد  عن 22246  شركة.

 

6- أكثر من 214  مليون وثيقة (فاتورة، إشعار إضافة ، إشعار خصم )  تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

 

7- عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أى بدون قرارات إلزام  ( 40311 ) ممول ، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أى خارج قرارات الإلزام 5638 ممول . 

 

   8- وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية 

 

 

9- تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية للمرة الأولى بشكل إلزامي في نوفمبر 2020، بينما طبقت المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة في 15 مايو الماضي، وواصلت تطبيق المرحلة الرابعة في يوليو 2021 وفي أكتوبر الماضي طبقت المرحلة الخامسة لتبدأ من الغد في تطبيق المرحلة السادسة.

 

10- ألزمت الدولة كل الجهات الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة والمديريات والإدارات المحلية وكافة الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز الـ50%، التي تبيع سلعا أو خدمات بضرورة تسجيل مبيعاتها ومشترياتها عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة.