هل البنك المركزي في حاجة لرفع اسعار الفائدة.. خبراء يجيبون؟
الأحد، 08 مايو 2022 10:00 م
هبة جعفر
"هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تبعا لما قرره الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساسي" سؤال يشغل عقول الكثير من المهتمين بالأمور الاقتصادية فهل تفعلها مصر مرة إخري في اجتماع لجنة السياسات النقدية في القادم ووفقا للعديد من الخبراء الاقتصاديين نجيب علي هذا التساؤل
أوضحت الدكتورة عاليا المهدي، عميد كلية الاقتصاد والسياسية الأسبق بجامعة القاهرة في ظل التطورات الدولية و ارتفاع اسعار الفائدة في كثير من الدول ، هل من المطلوب رفع سعر الفائدة في مصر؟ في رأيي لا ، لعدة اسباب:
السبب الأول أن المتضرر الاول من رفع سعر الفائدة هي الحكومة لآنها أكبر مدين ٥ ترليون جنيه تقريباً و رفعه ١٪ يعني زيادة نفقات الحكومة ب ٥٠ مليار جنيه سنويا طبيعي أن زيادته عن ١٪ سيتبعها زيادات مماثلة متناسبة…
السبب الثاني ان زيادة مديونية الحكومة سيتبعها تضخم في الاقتصاد يؤثر علي الجميع، و معلوم ان التضخم هو بمثابة ضريبة علي الدخل لأنه يخفض من القيمة الحقيقية للدخل و المدخرات.
السبب الثالث ان تكرار رفع سعر الفائدة سيؤثر بالتأكيد سلبا علي اي نشاط اقتصادي خاص قائم او محتمل لأرتفاع تكاليف الانتاج و ضعف تنافسيته.
السبب الرابع أنه لا خوف من الدولرة لان البنك المركزي وضع قيود علي فتح الاعتمادات للعملاء للاستيراد و اصبح لا يسمح لهم بتوفير العملة الاجنبية من مصادر خارج القطاع المصرفي و من ثم قلل من المضاربة خارج القطاع المصرفي
السبب الأخير أنه حتي لو كان هدف المركزي جذب استثمارات الأجانب للأستفادة من سعر الفائدة المرتفع في مصر، فأن احتمالات قدومهم تتراجع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا و في ظل التخوف من احتمال حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة
لذا يجب ألا يقوم المركزي برفع سعر الفائدة مرة اخري خلال الاجتماعات القادمة حتي تستقر الاسواق و يبدأ الاقتصاد في التحرك و النمو
ومن جانبه علق الدكتور أحمد معطي،، الخبير الاقتصادي،علي امكانية قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة مثل الفيدرالي الأمريكي قائلا:" من المتعارف عليه أن الفيدرالي الأمريكي عندما يرفع الفائدة تضطر البنوك المركزية لأغلب الدول العالم انها ترفع الفائدة تبعا خوفاً من أن الاجانب والمستثمرين يسحبوا اموالهم من هذه الدول بهدف استثمارها في الفائدة الامريكية كما فعلت 5 دول خليجية خلال ساعة رفعوا الفائدة بعد رفع الفيدرالي الامريكي للفائدة وهذا بيطلق عليه سياسة التبعية ولكن ماذا عن مصر فأن السياسة النقدية الي بيتبعها المركزي المصري ( هى سياسة الترقب واختبار الاسواق بمعنى ان المركزي المصري ينتظر هل فعلاً في اموال سنتسحب من مصر ولو تم ذلك فالكمية الي انسحبت قد ايه وبالتالي هنا البنك المركزي حيقدر يحدد يرفع الفائدة ب 1 % ولا 2% أو عدم الرفع أساسا.
وتابع معطي، أن الفيدرالي الأمريكي في الإجتماع السابق في 16 مارس رفع الفائدة 25 نقطة اساس ووقتها المركزي المصري لم يرفع الفائدة إلا يوم 21 مارس، والحقيقة ان هذه السياسة النقدية هى افضل بكتير من أسلوب التبعية للفيدرالي الامريكي لأن كل دولة ولها ظروف تختلف عن الاخرى وكل دولة وليها حساباتها، وبالتالي فمن الصعب جدا تحديد هل سيتم رفع الفائدة أم لا ولو حصل رفع للفائدة فصعب تحديد النسبة أو هل سيتم تراجع الجنيه ام لا خاصة وأن مصر قدرت خلال الشهر الماضي انها توقف تراجع الجنيه بعدة طرق منها جذب ودائع واستثمارات خليجية وتخفيض الاستيراد على السلع الغير استراتيجية مع وجود زيادة 20%في الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام الحالي, وزيادة ايرادات قناة السويس لتحقق في شهر أبريل أعلى إيرادات شهرية في تاريخها ب 629 مليون دولار.
