وعرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية والتي شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24%، كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك؛ تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة "تكافل وكرامة"، بنسبة نمو سنوي 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ 50 مليار جنيه.
وأضاف الوزير في هذا الإطار: انخفضت نسبة العجز الكلى خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 إلى 4.9% مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% نتيجة المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن أكثر من 70 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث قامت هذه الشركات بإصدار أكثر من 208 ملايين فاتورة.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة "كورونا"، فإنه وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
