خبير قانوني لصوت الأمة: القانون حجم دخول الخبراء الأجانب في المؤسسات الأهلية لعدم زعزعة الأمن

يشمل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ضوابط بشأن علاقات العمل للعاملين بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية والقوانين الخاضعين لها، وموقف الاستعانة بخبراء أو عاملين أجانب دائمين أو مؤقتين أو متطوعين، وتخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.

في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة "76" من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار، وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

وعلق الخبير القانوني أشرف طلبة محامي النقض والإدارية والدستورية العليا، أن القانون حجم دخول الخبراء الأجانب لعدم زعزعة الأمن وتم التضييق على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بالاستعانة بالاشراف من الخارج أو التمويل للمشروعات مثل تنمية المجتمعات في الريف المصري وغيرها، موضحاً أن القانون يشترط موافقة الوزير المختص "التضامن الاجتماعي" بعد حدوث العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف طلبة في تصريحاته الخاصة  لـ "صوت الأمة"، في حالة مخالفة أحد الجمعيات الأهلية قرار الوزير يتم سحب الترخيص وضمها مع أحد الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن القانون لابد أن يبرز هذه الجزئية لدمج هذه الجمعيات مع جهات تعمل نفس النشاط للحفاظ على العضوية في الجمعيات الأهلية وتحجيم دخول الأجانب مشدداً على أهمية دخول الأجانب واكتساب الخبرات في المجال الصناعي.