لجنة العفو الرئاسي تعد قائمة مبدئية وتستكملها بضم الغارمين والغارمات

طارق العوضي: لن نرضخ ضغوط الجماعة الإرهابية وهجومهم على اللجنة بتشكيلها الجديد منطقي لتعارضه مع مصالحهم 

كمال أبو عيطة: لن ندافع أبدا عن شخص حمل السلاح أو استخدم العنف ضد الوطن.. ومن مارسوا الإرهاب خارج نطاق عمل اللجنة 

 

 

 

كشف أعضاء بلجنة العفو الرئاسي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من القرارات الرئاسية بالعفو تشمل إلى جانب شخصيات "سياسية" عدداً من الغارمين والغارمات، مشيرين إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً ثانياً خلال هذا الأسبوع بالتشكيل الجديد الذى شمل محمد عبد العزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، وطارق العوضي، وكمال أبو عيطة، بعد أن عقدت الأسبوع الماضي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء. 

 

وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة من خلال استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب، أو البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، أو عبر لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من خلال أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

 

وأطلقت اللجنة، الثلاثاء الماضى، استمارة طلب العفو على موقع المؤتمر الوطني للشباب، تتضمن الاسم رباعى للشخص المطلوب فحص الموقف، والرقم القومى ورقم القضية والمحافظة التابع لها وكذلك بيانات من قام بالتسجيل.

 

وأعدت اللجنة قائمة عفو مبدئية بمناسبة عيد الفطر تضمنت عدد من الأسماء، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

 

ووفقاً لأعضاء اللجنة، من المقرر أن تعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن طرق تلقي اللجنة للطلبات سهلة وبسيطة، فإما عن طريق الاستمارة الموجودة على موقع المؤتمر الوطني للشباب، أو عن طريق أعضاء اللجنة مباشرة، أو عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو لجنتي حقوق الإنسان بالبرلمان بغرفتيه، مؤكداً أنه يصعب الآن حصر عدد الطلبات لأنه هناك طلبات مكررة بشكل كبير، فصاحب الطلب يرفعه عبر استمارة موقع المؤتمر الوطني للشباب، ويرسلها بشكل خاص لي ولباقي أعضاء اللجنة. 

 

وعن معايير الطلبات التي ستعمل اللجنة عن التوصية بالإفراج عنها، قال النائب محمد عبد العزيز إن أهم شرط هو ألا يكون المسجون متورط في ممارسة عنف بأي شكل من الأشكال، وألا يكون ثابت عليه الانضمام لتنظيمات إرهابية، أو مشارك في أي من أعمالها التكفيرية من قريب أو بعيد. 

 

وأوضح محمد عبد العزيز لـ"صوت الأمة" أن أهم ما يميز اللجنة الحالية لبحث طلبات العفو الرئاسي، التنوع الأيدولوجي لأعضائها الذين ينتمون لتيارات سياسية وفكرية متباينة، وهذا الأمر سيسمح بطرح كل الآراء بمنتهى الأريحية، وكذلك التواصل مع كافة التيارات السياسية التي لها شباب محبوس على ذمة قضايا، وبحث ظروف احتجازهم والعمل على الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللجنة تبذل كل ما بوسعها للمساعدة في الإفراج عن الشباب المحبوسين، وإدخال الفرحة على عشرات الأسر التي حرمت من رؤية ذويهم طوال الفترة الماضية، معبراً عن فرحته بالمساهمة في الإفراج عن عدد كبير من الشباب قبل عيد الفطر المبارك، وما رآه في عيون الأسر من سرور وهم يستقبلون ذويهم قبل انتهاء شهر رمضان المبارك. 

 

وقال طارق العوضي المحامى وعضو اللجنة، إنه سعيد بما أنجزته اللجنة خلال أيام من إعادة تشكيلها، ومساهمتها في الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين كالناشط حسام مؤنس وعدد آخر من الصحفيين الذين استقبلهم نقيب الصحفيين قبيل عيد الفطر المبارك عقب خروجهم من محبسهم مباشرة. 

 

وأوضح العوضي لـ"صوت الأمة" أن أي شخص محبوس احتياطيًا على ذمة أحد القضايا أو صدر بحقه حكم يمكن لذويه تسجيل بياناته من خلال هذه الاستمارة، كما أشار إلى أن اللجنة أقرت طرق أخرى لتقديم الطلبات وهى التواصل مع لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ولجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة شخصيا، موضحاً إن هجوم جماعة الإخوان الإرهابية على اللجنة وتشكيكها في هوية المفرج عنهم، أمر منطقي وطبيعي فعمل اللجنة يتعارض مع مصالح الجماعة التي تتلقى تمويلات كبيرة تحت مزاعم الإنفاق على المحبوسين، مؤكداً أن هذا الهجوم لن يغير من موقف اللجنة شيء ولن يجعلها ترضخ لهذه الضغوط وتتورط في المساهمة في الإفراج عن أي شخص تلوثت يده بالدماء، وشارك في أعمال عنف، وانضم لتنظيمات إرهابية استهدفت دماء الشعب المصري بكافة أطيافه.  

 

وأكد طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه سيكون للجنة مسارين للتحرك سريعا، الأول تنظيم عمل الجنة من وزارة الداخلية ووضع معاييرها ومحددات عمل اللجنة وأولوياتها وكل ما يتعلق بالحالات التي يتم فحصها، مع توسيع عمل اللجنة لتشمل الغارمين والغارمات ووضع تصور في هذا الملف الهام من الناحية المجتمعية والإنسانية.

 

وأشار الخولى إلى أن المسار الثاني هو التواصل مع مختلف القوي في المجتمع، سواء القوي الحزبية أو السياسية أو المجتمع المدني أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات المعنية بهذا الملف من أجل استمرار التواصل والتعاون في ملف العفو الرئاسي، وبجانب ذلك التواصل المباشر والمستمر مع أهالي المحبوسين في إطار التعاون وتلقي بيانات الحالات الشباب المحبوسين أو الغارمين والغارمات.

 

من جانبه قال كمال أبو عيطة، عضو اللجنة، إنه لم يطلب الانضمام للجنة، لكن بعد إفطار الأسرة المصرية الإسبوع قبل الماضى بحضور الرئيس السيسى، جرى حديث مع بعض المسؤولين حول مسألة العفو، وقال" قلت لهم ما أقوله دائما بشأن هذا الملف، خاصة اننى طوال العامين الماضيين كنت أحضر مع المحبوسين احتياطيا بصفتى محامى، وقد لاحظت أن هناك عدد كبير من المحبوسين غير المنتمين لأى حزب سياسى أو حركة ولا لهم أى علاقة بأي شئ وهؤلاء من اسميهم الغلابة، بعضهم عمال طالبوا بحقوق مشروعة وبعضهم مشجعين لكرة القدم واخرين، بالإضافة الى أعضاء بأحزاب سياسية مشروعة، وبعد هذا الكلام طلب منى المسؤولين أن انضم إلى لجنة العفو الرئاسي".

 

وأشار أبو عيطة إلى أنه يمتلك قائمة بعدد 1000 شخص محبوس بشكل مبدئى، وقال "قسمتهم إلى قائمتين، الأولى محسوبة على القوى الشرعية السلمية المدنية وهؤلاء عددهم حوالى 100 على رأسهم المهندس يحيى حسين عبد الهادى والمهندس ممدوح حمزة واخرين، أما القائمة الأخرى فهى تضم أشخاص عاديين غير مشهورين وغير مسيسين بينهم عمال شركة مصر للتأمين الذين تمت محاكمتهم بتهم الإرهاب لانهم اعترضوا على لائحة أصدرتها الشركة، رغم أن الأمر كان يمكن أن يحل نقابيا، أو حتى من خلال محكمة عمالية وأضف إليهم المتهمين بإنشاء نقابات وسائقى النقل العام واخرين، وهؤلاء للأسف لا أحد يتحدث عنهم ولا باسمهم ولا يطالب بالإفراج عنهم".

 

وتحدث أبو عيطة عن ضوابط عمل اللجنة، وقال "لدى ضوابط خاصة بى، فقد رهنت ما تبقى من عمر للدفاع عن كل من لم تم تلوث اياديه بالدماء، وكل من لم يتبنى عنف ضد مصر فلن أدافع أبدا ضد شخص حمل السلاح أو استخدم العنف ضد مواطن مصري، أو مارس الإرهاب ضد الوطن فهؤلاء خارج نطاق عمل اللجنة والتشريعات والقوانين كفيلة بالتعامل معهم".

 

وحول الكيفية التي ستحدث بها اللجنة التوازن بين الأسماء المعروفة من النشطاء داخل السجون وبين من يطلق عليهم لقب "الغلابة"، أوضح كمال أبو عيطة أن "خروج الأسماء المعروفة، سيسبب حالة من الارتياح لدى الرأى العام والقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى، أما المحبوسين من عموم الناس غير المتورطين فى الإرهاب، فلا يمكن أن نتركهم لأن القوى السياسية لو اكتفت بإخراج أعضائها من السجون تصبح فى هذه الحالة مقصرة فى حق الشعب الذى سيتلقى هذا الحوار بالرفض وقتها".

 

كما تحدث أبو عيطة عن معالجة لجنة العفو الرئاسي لمشكلة الغارمين والغارمات، وقال "لى الشرف اننى تقدمت فى مجلس الوزراء، عندما كنت وزيرا فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، مشروع بإعفاء الغارمين والغارمات بعد صدور أحكام بالسجن على مليون و200 ألف فلاح نتيجة تعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتدخل وزير الدفاع آنذاك الرئيس عبد الفتاح السيسى مشكورا، وتبنى إسقاط ديون الغارمات دون الغارمين، وأحمد الله أن يعود هذا المشروع مرة أخرى ليرى النور وننظر على أوضاع الغارمين ونسعى لفك كربهم".