الاقتصاد واجه التحديات بمرونة.. "يورومني" العالمية: القطاع المالي المصري يتمتع بسيولة مدعومة بجهود الإصلاح

"الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات".. هذه النتيجة توصلت إليها كبرى المؤسسات المالية الدولية، التي بدأت تركز على مصر واقتصادها، في ظل الأزمات التي تواجه العالم بداية من جائحة كورونا التي تسببت في حالة من الركود الاقتصادى الدولى وزيادة وتيرة التضخم، وليس انتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية، التي أحدثت ضربة قوية للاقتصاد العالمى.

 

وأشارت المؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة 1.46%، كما إن حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة شهد زيادة بنسبة 30%، مسجلة 249.4 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9.3%، ونحو 3.2% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، و22.8 % زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.

 

وأكدت مؤسسة (يورومني) العالمية أن القطاع المالي المصري يتمتع بسيولة مدعومة بجهود الإصلاح التي يبذلها البنك المركزي، وقالت "إنه بينما كان العالم يتباطأ ويكافح الرياح الاقتصادية المعاكسة بسبب عمليات الإغلاق والقيود، انتقلت مصر من قوة إلى قوة".

 

ويورومني شركة عالمية لخدمات المعلومات بين الشركات، ولديها عملاء في أكثر من 160 دولة وأكثر من 2500 موظف في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا.

 

ومن المقرر أن تعقد مؤسسة (يورومني) العالمية مؤتمرها السنوي الـ25 في مصر يوم 26 سبتمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحليل الأداء الاقتصادي لمصر ومناقشة استراتيجيتها المستقبلية، وأوضحت المؤسسة أنه قبل وباء "كورونا" بدأت الحكومة المصرية برنامج إنفاق مالي كبير، حيث استثمرت في البنية التحتية من المدن، الطرق، الجسور، الأنفاق وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن نتائج هذا الاستثمار أصبحت واضحة للجميع، وقالت أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4 % عام 2022.

 

وكانت المرة الأخيرة التي عقدت فيها مؤسسة (يورومني) مؤتمرها السنوي بمصر في عام 2019 تحت عنوان "كيف سيغير التحول الرقمي شكل القطاع المالي في مصر" بمشاركة العديد من الوزراء والمسئولين وخبراء الاقتصاد والمال المحليين والدوليين، وركز المؤتمر على التغيرات التي يشهدها القطاع المالي عالميا ومحليا، كما ناقش قدرة التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الحديثة على تغيير القطاع المالي والمعاملات المالية بصورة غير مسبوقة، وتناول المؤتمر مدى أهمية الثورة الرقمية الحديثة وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد المصري، مع استعراض الأساليب والإجراءات التي تكفل للاقتصاد المصري تحقيق النجاح في إطار النظام المالي العالمي الجديد، والذي يعتمد على المعلومات ونظم الاتصال المتطورة.

 

ويمثل مؤتمر (يورومني)، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "مصر الجديدة.. الاستثمار في الاستدامة"، فرصة مثالية لمتابعة آخر تطورات التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجتمع من خلالها أكثر الشخصيات تأثيرا في القطاع المصرفي المصري وأهم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، لمناقشة سبل تعزيز قدرات مصر من أجل تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي. 

 

والأسبوع الماضى أعلنت وزارة المالية إن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة، بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، وهو القانون الذى سيساعد في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية، موضحاً أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقال أنه يتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية. 

وأشار معيط إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

 

وأوضح أن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطه به ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادى؛ لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك، وصكوك الإجارة التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة، وصكوك الاستصناع التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة، وصكوك الوكالة التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول، ويجوز للجهة المصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد، ويجوز أيضًا للجهة المصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها بما في ذلك الصكوك الخضراء أو صكوك تنمية مستدامة شريطة إجازة لجنة الرقابة.