مصر ضمن 4 دول تمتلك ¾ الشركات الناشئة بتكنولوجيا التحصيل والدفع الإليكتروني.. والمالية تعلن 3.7 تريليون جنيه متحصلات 34 شهرا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، العمل على الانتهاء من منصة الفواتير الحكومية للجهات الإدارية، التي لا تتوفر لديها قاعدة بيانات خاصة بالمطالبات المميكنة، تؤهلها للتكامل المباشر مع مركز الدفع والتحصيل الإليكتروني لوزارة المالية، إضافةً إلى الربط والتكامل مع منصة «مصر الرقمية» والمحول القومي الرقمي «G2G»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، والربط أيضاً مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة «الفاتورة الإليكترونية»؛ لافتاً إلى إتاحة خدمة رمز الاستجابة السريع «QR-Code» عبر 14 ألف ماكينة تحصيل إليكتروني حكومي، باعتبارها وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل «الجائحة».

 

جاء ذلك، مع استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني للمستحقات الحكومية خلال 34 شهراً، منذ انطلاقها في مايو 2019؛ حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي عبر تلك المنظومة المتطورة، خلال 34 شهراً الماضية نحو 3.7 تريليون جنيه؛ بينما بلغت قيمة المتحصلات السيادية من الضرائب والجمارك، حوالي تريليون جنيه و144 مليوناً؛ كما بلغت المتحصلات من خلال «مدفوعة المواطن» 86 مليار جنيه؛ فضلاً عن 3 مليارات و304 ملايين جنيه، متحصلات من خلال بوابة السداد الإليكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه؛ مؤكدا عدم تحصيل أية رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإليكترونية الحكومية؛ حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة، مراعاةً للبعد الاجتماعي، وإعمالاً لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن مجموعة البنك الدولي، في وقت سابق، يوليو 2021، كان قد ذكر أن مصر، ضمن 4 دول، تمتلك ¾ إجمالي الشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإليكتروني، بالشرق الأوسط، وهي من الدول التي تحفز على نمو ذلك القطاع.

 

طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخلال افتتاح وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، في 22 نوفمبر 2022، كان قد ذكر أن 20 مليون بطاقة إليكترونية، تم إصدارها للقطاع الحكومي والمعاشات والإعاقة وتكافل وكرامة، خلال الشهور السابقة؛ مضيفاً أن البنك المركزي أنشأ 500 ألف منفذ دفع، ارتفاعاً من 200 ألف منفذ، إلى جانب 25 ألفاً، لصالح وزارة المالية، فضلاً عن20 ألفاً من 10 ألف ماكينة صرف.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي تصريحات لها، في 22 نوفمبر 2020، خلال افتتاحها جناح الوزارة، في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دورته السادسة، كانت قد أشارت إلى تحصيل 36 مليون جنيه، من خلال الدفع الإليكتروني، على بوابة خدمات المحليات.

 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أوضح أن منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزا، 

أضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تحويل نحو 96% من البطاقات الحكومية الإليكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى كروت «ميزة» المؤمنة، ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ مشيراً إلى نشر نحو 21 ألفاً و118 ماكينة تحصيل إليكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية؛ وقد كانت القاهرة الأكثر نشراً لتلك الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي؛ مؤكداً أن تلك المنظومة المتطورة، تعد أحد أهم أدوات الانطلاق إلى «مصر الرقمية»، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وتعزيز الشمول المالي، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.