ما هي حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار للمشروعات الاستثمارية ؟

العديد من الحوافز تضمنها قانون الاستثمار لجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، ولكنه فى نفس الوقت ألزم القائمين على تنفيذ هذه المشروعات الالتزام بالجدول الزمنى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات او إفساح المجال للجادين.

 

وفيما يلى نستعرض حالات فسخ عقد المشروعات بناء على تقارير الجهات صاحبة الولاية..

ووفقا للقانون

 

يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

 

- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.

 

- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.

 

- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

 

- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

 

- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.

 

وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.