فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي 1.46% خلال 2020-2021.. «السيسي» أكد إمكانية التعافي العالمي إذا التزم الجميع مبدأ تقاسم الأعباء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف»، حول الاقتصاد المصري، ومرونة التعامل مع التحديات، تطرق فيه إلى مؤشرات المالية للعام المالي 2020-2021، مقارنةً بالعام السابق عليه؛ حيث تبين أن نسبة الفائض الأولي المتحقق من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 2020-2021، بلغت 1.46%؛ في حين بلغ إجمالي المصروفات، قيمة 1.6 تريليون جنيه، نتيجةً لزيادة الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية النسبة؛ كما زاد حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة، بنسبة 30%، محققةً 749.4 مليار جنيه.

 

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ذكر أن الإنفاق على قطاع التعليم، ارتفع من 245.2 مليار جنيه، إلى 158.7 مليار جنيه، بين عامي 2019-2020 و2020-2021، بنسبة 9.3%؛ في حين زاد حجم الإنفاق على قطاع الصحة، من 87.1 مليار جنيه، إلى 107 مليارات جنيه، بين عامي المقارنة، بنسبة زيادة 12.8%؛ أما الإنفاق على دعم السلع التموينية، فزاد من 80.4 مليار جنيه، إلى 83 مليار جنيه، بين العامين، المشار إليمها، بنسبة 3.2%؛ كما زاد حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين، من 288.8 مليار جنيه، إلى 318.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 10.4%.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، للمنتدى العالمي للتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بمنظمة العمل الدولية، في 24 فبراير 2022، كان قد أبدى تطلعه إلى الخلاصات والنتائج، التي تصدر عن المنتدى العالمي للتعافي؛ مشيراً إلى أن التعافي من الأزمة ممكن، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزم جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، كان قد ذكر أن نسبة التعافي المقدرة لنمو الاقتصاد العالمي، لعام 2021، كانت 4.2%؛ لافتاً إلى الذكاء الاصطناعي، قد يسهم في تحسين صناعتي النقل، والخدمات اللوجيستية، بنسبة 90%، وزيادة الإيرادات السنوية، بنحو نصف مليار دولار؛ وبلغ معدل النمو السنوي في خدمات التعليم عن بعد، نسبة 40%؛ مضيفاً أن نسبة 11% كانت متوقعةً لنمو حصة البلدان النامية من التجارة العالمية، بحلول عام 2030، إذا تم تمكينها رقمياً.

 

هذا، وكانت الزيادة العالمية، في حزم التحفيز الاقتصادي، قد بلغت 10 تريليونات دولار، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وهي 10 أضعاف حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة الأزمة المالية العالمية في عام 2008؛ إلا أن نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بلغت 5.2%، بحسب تقديرات البنك الدولي، لعام 2020؛ وكانت 29 دولةً قد فرضت قيوداً على الصادرات الزراعية، و90 دولةً قد فرضت قيوداً على تصدير الإمدادات الطبية؛ وتراوحت نسبة الانخفاض المتوقع في تجارة البضائع العالمية، بين 13% و32%، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، في 2020.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصادات المتقدمة، بلغت 5%، مقابل 6.1% للنامية؛ وتصل النسبة 7.1% لمنطقة شرق وجنوب آسيا، و3.7% لغربها، بينما تصل 3.6% في أفريقيا، و3.4% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي للدول النامية، سيعود في عام 2022 و2023، إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

 

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد خفضت توقعاتها للنمو العالمي، إلى نسبة 2.4%، خفضاً من 2.9%، بل وكانت قد حذرت من أنها قد تنخفض إلى 1.5%؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن World Economic Forum، حول تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ لافتاً إلى منظمة الطيران المدني الدولي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كانت قد أعلنت انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية، إلى ما يتراوح بين 90 ملياراً و118 مليار دولار، بسبب إلغاء الرحلات الجوية، فترة الإغلاق