كيف نجحت مبادرة السداد الفوري النقدي في دعم الصادرات وزيادة حجمها؟
السبت، 30 أبريل 2022 12:40 م
هبة جعفر
نجحت المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خلال أزمة فيروس كورونا، لدعم القطاع التصديري في تفوقه وزيادة حجم الصادرات للخارج، وكذلك زيادة حجم النقد الأجنبي، كما ساهمت مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات، التي اطلقتها وزارة المالية على 4 مراحل، في صرف ١,٢ مليار جنيه، لـ ٥٠٠ شركة لتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم كل التحديات العالمية خلال المرحلة الرابعة فقط، فيما أنفقت أكثر من ٣٣ مليار جنيه، لأكثر من ٢٥٠٠ شركة، خلال المراحل الثلاثة، والمبادرات الأخرى لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات، التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وعلق خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن المبادرة حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وتتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
واوضح الشافعي انه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأضاف الشافعي، أن المبادرة نجحت في تحريك المياه الراكدة في السوق التصديري من خلال إتاحة سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة مستحقات التصدير فوراً، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها
وأوضح أنه منذ بدء الاصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوه إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملف دائم على مائدة الحكومة ويسعي للتغلب على تداعيات فيروس كورونا.
أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الصناعة الوطنية والتصدير هنا عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع و إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
واكدت وزارة المالية أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك علي المشحونات حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢١ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي ١٠٠ مليار دولار.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز ٣٢ مليار دولار.
