خبير قانوني: القانون حدد شروط لتقسيط الضريبة الجمركية تنفيذا لرؤية مصر 2030 (خاص)

سمح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج التي لا تتمتع بأى إعفاءات، ونصت المادة رقم 15 من قانون الجمارك على أنه يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، محامي النقض على تنظيم قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، كيفية تقسيط الضريبة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، موضحاً أن مادة 15 منه نصت على امكانية تقسيط الرسوم الجمركية المفروضة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو أجزاءها التي لا تتمتع بأي اعفاءات جمركية أخرى أو تخفيضات.

وتابع العاجز في تصريحاته الخاصة لـ «صوت الأمة»: إذا كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، لافتاً أنه يمكن الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية في حالة أن هذه الآلات والمعدات واردة باسم المشروعات القومية التي تصدر من مجلس الوزراء.

وأضاف العاجز، أن القانون حدد شروط تقسيط الضريبة الجمركية الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون 207 لسنة 2020، كما أن المادة 26 من اللائحة التنفيذية حددت شروط التمتع بميزة التقسيط بعد تقديم خطاب من الجهة مانحة الترخيص يفيد أن هذه الآلات والمعدات لازمة للنشاط المرخص به، مع تقديم خطاب ضمان لسداد الضريبة الجمركية، على ألا يكون الجهة التي تطلب التقسط مديونة لصالح مصلحة الجمارك.

وأوضح أنه لابد أن يكون طالب التقسيط لم يسبق اتهامه في جريمة تهريب جمركي خلال 5 سنوات سابقة، مؤكداً أن الهدف من هذا القانون محاولة تخفيف العبء لسداد الضريبة الجمركية ويحقق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 ويحاول يحسن موقع مصر على المؤشرات الدولية في التبادل التجاري.