وأسفر الاجتماع عن صدور المنشور الوزاري رقم (6) من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، وتم تعميمه على مديريات التضامن الاجتماعي للعمل به، كما تم تحديد أن ما يقرب من 500 ألف مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة سيتم استثناءهم من النموذج الطبي المميكن لأنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
ومن جانبها، ستقوم وزارة الصحة بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى(307) لجنة حيث تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف حالة على منظومة الصحة من وقت اختتمته اللجنة الاول، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، وتم بالفعل الكشف على ما يقرب من 60 ألف حالة، منهم 22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت اعتمادا نهائيًا ، و128 ألف جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.
وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لدراسة الحالات التي يوجد بها تناقض بين التقرير الطبي المميكن والتقييم الوظيفي على أن تكون في كل محافظة لجنة للتظلمات، وعليه يتم اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، وأيضاً على المستوى المركزي يتم تفعيل مثل هذه اللجنة، على أن تجتمع هذه اللجنة شهرياً في الإعداد المتوسطة، وإذا كانت الأعداد كبيرة مثل حالات الإعاقات الحركية أو البصرية، يمكن أن تعقد اللجنة مرتين بالشهر، بالإضافة إلي تشكيل لجنة فرعية بالمحافظات في حالة التظلم تقوم بالدراسة ثم يتم الرفع إلي اللجنة المركزية، ووضع ضوابط للسيارات المجهزة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك وهيئة المرور.
