آخر تقرير لوزارة الرى.. الانتهاء من تبطين ترع بأطوال 4898 كيلومتر والعمل على تنفيذ 4091 كيلومترا

تطبيقات لحصر بيانات الترع وأعمال التأهيل والتعديات على المجارى والاراضى الزراعية.. وإزالة 55 ألف حالة تعدى بمساحة 8 مليون متر مربع

 كشف أخر رصد قامت به وزارة الرى والموارد المائية عن اخر ما تم في مشروع تبطين الترع، وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4898 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4091 كيلومتر، بالإضافة إلى توفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الأسبوع الماضى إلى 11898 كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 66 كيلومتر.

وأشار التقرير إلى إن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى انعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع، وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، الذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

وأشار التقرير إلى المكاسب العديدة التى حققتها أعمال التأهيل، منها تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار، وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع، وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

من جهة أخرى شكلت وزارة الرى وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى، وقال الدكتور محمد عبد العاطى أنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلى.

وانشأت الرى عدد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، منها تطبيق خاص بمنظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث تم حصر 7738 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة رى موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع، وتسجيل بيانات حوالى 9 الاف كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً موزعة على حسب الادارة، وكذلك حصر زمام أكثر من مليون و350 ألف فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث، وهى موزعة على حسب الموقع والزمام ونوع الأرض ونوع المحاصيل وتاريخ التحول ونوع النظام المستخدم.

كما تم إنشاء منظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر 526 جزيرة نيلية، و373 مرسى نهرى موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع بأطوال إجمالية تصل الى حوالى 22 ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالي 15 ألف و745 مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها، ومنظومة لحصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات 13334 مخالفة موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى، وما يقرب من 83 ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى 7 الاف فدان موزعة على حسب المراكز والمحافظات.

وتواصل وزارة الرى حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، فقد تلقت الوزارة مؤخراً تقرير أشار إلى إزالة ما يزيد عن 55 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 8 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

خلال الأيام الماضية تم تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم بمساحة 9750 متر مربع بناحية قرية فارس بمركز كوم امبو بمحافظة اسوان، وإزالة 4 مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة  567 متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتنفيذ قراراى إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 48 متر مربع بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس، و8 قرارات إزالة  لمبانى مخالفة بمساحة 255 متر مربع بناحية السرو بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، و12 قرار إزاله لمباني مخالفة بمساحة 900 متر مربع بمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وفي محافظة سوهاج تم تنفيذ 5 قرارات إزالة منهم 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 1300 متر مربع، وقرارين إزالة مبانى مخالفة بمساحة 180 متر مربع بناحية الكتكاته والعوامية بمركز ساقلته بمحافظه سوهاج، و4 قرارات إزالة عبارة عن 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 700 متر مربع، وقرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 100 متر مربع بمركز المراغة، وقرارين إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 148 مربع بمركز دار السلام، و9 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 1200 متر مربع بناحيه الهريف الاوسط بجزيره الخزنداريه بمركز طهطا.

وفى محافظة البحيرة تم إزالة 25 مخالفة لأحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة 1735 متر مربع، و6 مباني مخالفة بمساحة 261 متر مربع بمركز شبراخيت، ومخالفتى ردم بمساحة 210 متر مربع، ومخالفتين عمل أحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة 45 متر مربع بمركز المحمودية.

وفى أسيوط تم تنفيذ 11 قرار إزالة بمنطقة جزيرة بهيج وأولاد قناوي ببني محمد بمركز أبنوب، عبارة عن 4 قرارات ردم بمساحة 200 متر مربع، و4 قرارات أسوار من البلوك بمساحة 230 متر مربع، و3 قرارات إزالة فورية لمباني بلوك بمساحة 49 متر مربع، و3 قرارات إزالة بمنطقة الوليديه لمخالفات ردم بمساحة 1600 متر مربع، و3 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 211 متر مربع بقرية المندرة بحري بمركز ديروط.

وفى تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 640 متر مربع بناحية قرية جزيرة مطيرة وطوخ و9 قرارات ازالة بناحية قرية الفارسية وقرية البراهمة بمركز قفط، و8 قرارات ازاله بناحية مركز نقاده عبارة عن 7 قرارات ردم بحجم 110 متر مكعب، وقرار مبانى مخالفة بمساحة 54 متر مربع.