وأحال رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، طلب المناقشة العامة الموجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، ومناقشات الأعضاء وتعليق وزيرة التضامن للجنة حقوق الإنسان، لإعداد تقرير مفصل وشامل عنه لعرضه على المجلس.
كما رفض مجلس الشيوخ، طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدى حسيبو.
واستعرضت النائبة النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، طلب المناقشة العامة، قائلة:" استنادًا لنصي المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالا لنصي المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ، أتشرف بأن اتقدم لسيادتكم بطلب مناقشة عامة بعد أن أصبحت مؤسسات العمل الأهلى تمثل بعدا ضروريا في العمل العام على كافة المستويات، إلى الحد الذي لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة فضلا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية، كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكا للدولة في تبني القضايا المجتمعية سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية".
