خبير قانوني لـ "صوت الأمة" عن ظاهرة الغارمات: لابد من معاقبة الشركات واعتبار الشيكات باطلة

أكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مكافحة ظاهرة الغارمات لا تتطلب نص تشريعي وحسب بل إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية لبحث أسباب هذه الظاهرة ودراسة كافة جوانبها وأطرافها ليكون هناك معالجة شاملة لها، ولفت إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه القضية تترجم جهوده الدائمة بصفته الرئيس الأب لكل المصريين، وتترجم حرصه على دعم الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التشتت بعد حبس ربات البيوت.

ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه يمكن النظر لاستبدال عقوبة الحبس بقضائها في خدمة عامة لصالح المجتمع ويكون ذلك وفقا لتقدير القاضي ورؤيته للحالة ولمرة واحدة، مؤكداً: أن هناك الكثير من الغارمات الذي يقعون ضحايا الظروف التى تورطت فيها أو من أجل تزويج أبنائها وهو ما يجعلهن فريسة لاستغلال التجار وهو ما يستلزم ضرورة التصدي لتلك الظاهرة والعمل على الحد منها.

واقترح القصبي، أن يتم إتاحة قروض مبسطة وصغيرة بفوائد قليلة، من خلال البنوك وذلك في إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين، مشدداً أن حصر الغارمين من خلال قاعدة بيانات متكاملة وطبيعة الحالات ستسهم في مواجهة الأزمة والحد منها، وكان قد وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

 كما شدد الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي وعضو لجنة الحريات بنقابة العامة للمحامين، على مكافحة ظاهرة الغارمات وتقليل العقوبة مقترحاً  إصدار قانون ضد شركات التقسيط الكبري بعدم إلزام العميل علي توقيعه علي ايصالات أمانة أو شيكات مقابل حصوله علي المنتج أو الأموال، موضحاً أن علاقة التقسيط هي علاقه مدنية ودين مدني إنما هؤلاء يقومون بتحوليها إلي جريمة من خلال إجبار العملاء علي توقيع إيصالات أمانة وشيكات بنكية.

وأضاف عبد المجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": أن في حاله تعسرهم في الدفع يقومون بحبسهم بجريمة خيانة الأمانة أو شيكات بدون رصيد، وبالتالي يغيرون حقيقه الدين من  دين مدني من أجل السيدة التي تجهز نجلتها أو تقترض للصرف علي علاج أو نفقة معيشة إلي جنحة خيانة أمانة وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي حبس الغارمات.

وشدد المحامي الحقوقي على وجوب النص علي عقوبة لمثل هذه الشركات في حالة إجبار العملاء علي التوقيع علي ايصالات أمانة أو شيكات بنكية، كما يجب النص أيضا علي اعتبار هذا الايصال أو الشيك باطل ولا يعتد به قانونا في المسائل الجنائية واعتباره دين مدني فقط.