3 مقترحات لتشديد عقوبات جرائم تقنية المعلومات ومحاولات الابتزاز الالكتروني

 

 أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الاثنين، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، كان من بينها 3 مقترحات من أعضاء مجلس النواب بتعديل  بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

فيما أحيلت مقترحات النواب إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تقدم كل من  النائبة منى عبدالله،  والنائبة سكينة سلامة، مقترحات تتضمن بتعديل نفس القانون، كذلك طالبت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتعديل عدد مواد القانون المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، والتي وصفته بأنه من أخطر القضايا الاجتماعية والقانونية التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة.

 

 في نفس السياق قالت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب وصاحبة احد مقترحات تعديل القانون، أن الهدف من التعديل هو التصدي لمحاولات الابتزاز وانتهاك الخصوصية التي ظهر خلال الفترة الماضية وأدى إلى وقوع حوادث أكبر مثل الانتحار أو الحصول على رشوى مؤكدة أنها اقترحت أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات  او فبركة فيديوهات.

 

كذلك تشديد العقوبة على كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في الدستور بأي طريقة بحيث يتم ردع كل من يستخدم شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي في نشر صور أو  بيانات أو مواد ايا كانت تتضمن انتهاك لحياة المواطنين، دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية.

 

 على الجانب الاخر أكدت النائبة دينا هلال أن العقوبات الواردة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليست كافية لردع من يرتكب جرائم الابتزاز الالكتروني، موضحة أن المادة 25 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري مشيرة إلى ان تغليظ وتشديد العقوبة سيحقق رادع لكثير من الحالات وضعاف النفوس.