تضامن النواب تفتح ملف التبرعات.. ومطالب بتشديد الرقابة المالية

عدد من الملفات الهامة تناقشها لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لعل أبرزها ما يتعلق بملف التبرعات والعمل على وضوع ضوابط للجهات التي تقوم بجمع تبرعات، سواء جمعيات أو مؤسسات خيرية، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، وسط توجيه الدعوة إلى وزارتي التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للإعلام.

 

على الجانب الآخر، أكد عدد من الخبراء أن  ملف التبرعات مازال يحتاج إلى مزيد من المناقشة وتشديد الرقابة، في ظل وجود تلاعب من جانب بعد المؤسسات التي تتحايل على القانون وتجمع تبرعات دون رقابة، مؤكدين أن حجم التبرعات في مصر يقدر بأرقام كبيرة خاصة في شهر رمضان ولكن لا يوجد حصر دقيق لهذه المبالغ وكيفية إنفاقها

 

 فيما عاقب  قانون  تنظيم العمل الأهلي  فى المادة "94" منه بغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ونصت المادة على ان تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.