خبير قانوني لـ"صوت الأمة": المركز القومي لإدارة المجال الجوي يهدف للنهوض بالاقتصاد الوطني

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على المواد الخاصة بإنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وتنص المادة (1)

تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارُ إليها في هذا القانون بالمركز.

مادة (2):

يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

مادة (3)

يُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:

1-  إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.

2-  تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

3-  المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبية وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

4-  تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

5-  تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

6-  تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.

7-  إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.

8-  تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.

9-  إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

10- اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.

11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية، أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .

فقرة مستحدثة

 "وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع، وعضوية ممثل عن كلاً من القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وسلطة الطيران المدنى، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود ( 3، 4، 5، 6 ) من هذه المادة، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز".

مادة (4):

تُعتمد من سلطة الطيران المدنى جميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر.

مادة (5):

يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديقًا، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات المسلحة.

مادة (6):

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى، وعضوية كل من:

المدير التنفيذي للمركز مقرراً ويحل محل الرئيس عند غيابه.

-  المدير التنفيذي للمركز. مقرراً

- ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن قيادة القوات الجوية، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوي، يختارهم وزير الدفاع.

- ممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدنى يختاره وزير الطيران المدني.

-  ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل المركز، يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري الدفاع والطيران المدني وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وعلق محمد القليوبي، محامي النقض والإدارية والدستورية العليا، مركز إدارة المجال الجوي عبارة عن هيئة اقتصادية جديدة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، ويهدف القانون الجديد الذي ينتظر أن يصدره رئيس جمهورية مصر العربية فى القريب العاجل إلي تطوير المجال الجوي المصري من خلال اعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير الطرق والمسارات الجوية وأخر نقاط للمجال الجوي.

وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، كما يهدف إلى تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات حفاظا علي الامن القومي وتأكيدا لمبدأ سيادة الدولة علي مقدراتها ومنها المجال الجوي، موضحاً أنه بالتنسيق المباشر مع وزارة الدفاع التي قرر القانون وجوب عضويتها وتصديقها علي ما يصدر من تلك الهيئة المستحدثة بما يتفق مع متطلبات الامن القومي واستخدامات القوات المسلحة  داخل المجال الجوي المصري، كما أوجب القانون عضوية القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي،  وسلطة الطيران المدني والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بمجلس ادارة تلك الهيئة.

وأضاف محامي النقض المركز يسهل المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبية وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، لافتاً إلى عدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، و تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

واستكمل القليوبي أن المركز ينظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وتقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي، و إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز، لتأمين سلامة الطيران.

موضحاً أن أهم الأهداف التي نص عليها القانون تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر، وإعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها، مع اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى، و إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي.

وأردف القليوبي، من ضمن الأهداف متابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية، وأى مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء، وقد أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة

 مؤكداً أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذي يؤدي مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب،وشدد رئيس مجلس النواب علي أن تخوفات بعض النواب بشأن المادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي والتي تنص علي أن لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها، من شبهه عدم دستوريتها مع المادة 38 من الدستور لا أساس لها  لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية .

وختم القليوبي قائلاً: نأمل أن يحقق المركز القومي لإدارة المجال الجوي الأهداف المنشودة وأن يكون مورداً جديداً للخزانة العامة للارتقاء بالاقتصاد الوطني لآفاق جديدة تحقق الرخاء للوطن والمواطن  دون أضافة أعباء جديدة علي المواطن لضمان الاستقرار المعيشي والسلام المجتمعي.