استثمرت 102 مليون دولار لحماية أصول ثقافية مصرية.. 28.3 مليون دولار للتعديل الخامس لاتفاقية المساعدة مع الولايات المتحدة

تسجل محفظة التعاون الإنمائي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار.

 

هذا، ووافق مجلس النواب، الأحد، 17 أبريل 2022، بجلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 71 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقعة في سبتمبر 2022؛ وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعديل يوفر منحةً، بقيمة 28.3 مليون دولار، بهدف تنفيذ العديد من الأنشطة، التي تنعكس على جهود الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية، استثمرت أكثر من 102 مليون دولار، لحماية العديد من الأصول الثقافية المصرية، ذات القيمة العالية؛ حيث كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد ساهمت، في وقت سابق، بقيمة 3.6 مليون دولار، للحفاظ على لوحات تراثية من العصور الوسطى، بالدير الأحمر، بمحافظة سوهاج؛ ومليون دولار، من خلال مركز الأبحاث الأمريكي، لمشروع تطوير الدير الأبيض بالمحافظة ذاتها؛ ومن خلال مركز الأبحاث الأمريكي أيضاً، 636 ألف دولار، لمشروع حماية موقع دفن مصر الأوائل، ضمن أعمال تطوير معبد أبيدوس.

 

يأتي ذلك، إلى جانب مشروعات ممولة من الجامعات الأمريكية، مثل: بيركلي، ميتشيجان، بن، وبرينستون؛ شملت منحة برنامج صندوق السفراء للحفاظ على التراث الشريك المنفذ «أرشينوس»، بالحفاظ على هيكل مصلى أوزوريس؛ كما تستثمر الحكومة الأمريكية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 8.6 مليون دولار، لتنشيط السياحة الثقافية؛ بالإضافة إلى 6 ملايين دولار، لصالح شيكاجو هاوس، لتطوير مدينة هابو، بالبر الغربي لمدينة الأقصر، وجعلها متحفاً مفتوحاً وموقعاً سياحياً؛ فضلاً عن 40 مليون دولار، للحفاظ على المعالم الأثرية في الأقصر.

 

وزيرة التعاون الدولي، أوضحت أن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بدأ تنفيذها عام 2014، بقيمة 39 مليون دولار، وتم توقيع 5 تعديلات في أعوام: 2015، 2018، 2019، 2020، و2021، ليصل إجمالي المنحة التنموية التي تم توفيرها في إطار الاتفاقية، نحو 155 مليون دولار، ساهمت في تعزيز وتنفيذ العديد من الأنشطة التنموية؛ مشيرةً إلى أن التعديل الخامس، من المقرر أن يتيح تنفيذ العديد من الأنشطة، مع الوزارات والجهات المعنية، وهي: دعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، من خلال تعزيز النفاذ إلى الخدمات المالية، وتوفير فرص العمل وتعزيز البيئة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية؛ كما سيتم تنفيذ أنشطة تحسين أداء التعليم الفني المهني والتدريب للقوى العاملة، مع التركيز على توظيف الشباب في القطاعات الفرعية لتصنيع وتجهيز الأغذية، باستخدام ثلاثة أساليب: الشراكة بين منشآت الأعمال والمدارس الفنية لتحسين المهارات وتوظيف خريجي المدارس؛ تعزيز الابتكار وتطوير القوى العاملة؛ وتحسين المناهج الدراسية، وتعزيز العمل مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط التدريب من أجل التوظيف.