بعد أن وصل معدل هدر الطعام لـ50 كيلو للفرد.. هل يحل قانون الطعام هذه الأزمة؟

تعد مشكلة هدر الطعام أحد أكبر التحديات التي تواجه معظم دول العالم خاصة الدول النامية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم حيث لجأت بعض الدول لوضع قانوني للتصدي لهذه الظاهرة بجانب العمل علي وضع رؤية متكاملة للاستفادة من الطعام المهدر والذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا.

 

وخلال الأيام الماضية أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من نائبة تنسيقية شباب الأحزاب،النائبة أميرة صابر، خاصة بإهدار الطعام في مصر، إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير حوله، حيث وأوضحت النائبة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم أنه يستهدف المساهمة فى إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني.

 

كما أكدت انه سيتم الاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن القانون يفرض عددا من الحوافز والغرامات، ولا يوجد به أى عقوبة سالبة للحرية عن قصد، لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمى بدلا من أن ينتهى به الحال فى القمامة.

 

وذكرت النائبة أن منظمة "فاو" تقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، والسمنة المفرطة. 

 

 

على الجانب الآخر رحب عدد من المتخصصين  وعلماء الاجتماع بمشروع القانون الذي وصفه بأنه يتعرض إلى مشكلة عمرها عشرات السنين وعادة سيئة لدى البعض، مؤكدين أن ثقافة الشراء بكميات كبيرة وأكبر من الاحتياج موجودة لدى شريحة كبيرة من المواطنين خاصة في الطبقة المتوسط ومحدودي الدخل.

 

الأمر الذي يعد عبئ اقتصادي على المواطن وعلى الحكومة لذلك لابد من تغيير نمط الاستهلاك والشراء لدي المصريين خاصة في المناسبات والأعياد بما في ذلك شهر رمضان مؤكدين أن القانون خطوة على الطريق الصحيح ولكن يلزمها خطوات اخرى لعل أبرزها حملات التوعية ونشر ثقافة ترشيد الانفاق أو شراء ضعف الكميات الكبيرة، وفقا لما أكدته الدكتورة سامية خضر استاذة علم الاجتماع.