كيف سيواجه البرلمان بيع الأدوية عبر الإنترنت؟.. نواب يجيبون

 بين الحين والآخر تظهر أزمة بيع الاعلانات الطبية دون ترخيص والتي باتت تشكل تحديا كبيرا في ظل انتشار المنتجات الطبية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت المختلفة والتطبيقات الالكترونية دون ضوابط أو رقابة.

 

 هذه الظاهرة اعادة السؤال عن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، الذي ناقشه البرلمان وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 5 سنوات، خاصة بعد تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لمدة تزيد عن 4 سنوات الأمر الذي جعل القانون مجمد دون تطبيق فعلي على أرض الواقع الأمر الذي جعل حالة العشوائية في بيع الأدوية وظهور اعلانتها عبر القنوات الفضائية عرض مستمر .

 

في هذا الصد تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب طلب إحاطة آخر بشأن خطر بيع الدواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، إضافة طلب بشأن ظاهرة الاستعمال السيئ للدعاية الطبية عبر وسائل الأعلام في تسويق أوهام وأدوية تضر بصحة المرضى وآخر بشأن نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات.

 

 وخلال الأسابيع الماضية، تقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ ضد أحد اكبر مواقع  البيع الالكترونية، بسبب بيعها منتجات طبية الامر الذي يعد مخلفة لقانون الصيادلة حيث أعلن محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، والذي أكد أن بيع الأدوية والمنتجات الطبية له ضوابط ومسئولية الصيادلة وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيادلة .

 

في نفس السياق قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب وأحد النواب الذين وضعوا قانون تنظيم الاعلانات الطبية، أن القانون وضع رؤية كاملة لملف الاعلانات الطبية ووضع ضوابط لها حيث ينهي على العشوائية الموجودة في هذا الملف، مشيرا إلى أن فلسفة القانون قائمة على الحفاظ على الصحة العامة.