4 مكاسب لكبار السن في قانون حقوق المسنين وتضامن النواب تضع رؤية لحمايتهم من التزوير

يعد قانون حقوق المسنين، أحد ابرز القوانين الهامة التي يناقشها مجلس النواب خلال الفترة الحالية، حيث يعد القانون نقلة نوعية لكبار السن ويوفر العديد من المكاسب لهم بداية من الرعاية الصحية والاجتماعية بجانب بجانب ضمان حياة كريمة لهم، وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.

فيما ألزم قانون حقوق المسنين الأبناء والأحفاد بالإنفاق على ذويهم من المسنين إذا لم يكن لديهم مال لذلك، حيث نص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشيوخ وتم إحالته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه على أن: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.

كما أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، المادة 40 من مشروع قانون "حقوق المسنين" والتي حددت عقوبات للشخص الذي يهمل المسن أثناء رعايته.

ونصت المادة على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

كما وافقت اللجنة على المادة 39 والتي تنص على:" يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 -  زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

وأقرت لجنة التضامن المادة 40 والتي حددت عقوبات للشخص الذي يهمل المسن أثناء رعايته.

ونصت المادة على:"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.